البنتاغون ووكالات أمريكية تتجاهل رسالة إيلون ماسك المثيرة للجدل

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووكالات حكومية أخرى، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، من موظفيها عدم الرد على رسالة إلكترونية تطالب الموظفين الفيدراليين بتقديم تبرير لأنشطتهم، وذلك بعد أمر وُصف بأنه "إنذار نهائي" صدر عن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجل الأعمال إيلون ماسك.

واتخذ ماسك هذه الخطوة بعد ساعات فقط من دعوة ترامب حليفه الثري إلى اتخاذ إجراءات "أكثر جرأة" من أجل خفض الإنفاق الحكومي. 

وفي منشور له على منصة "إكس"، كتب ماسك، يوم السبت الماضي: "جميع الموظفين الفيدراليين سيتلقون قريبًا رسالة تطلب منهم شرح ما فعلوه الأسبوع الماضي"، ملوحًا بأن عدم الرد سيُعتبر استقالة تلقائية.

رفض البنتاغون ووكالات أخرى

وفي رد فعل سريع، شدد المسؤول في البنتاغون، دارين سيلنيك، في بيان نُشر على منصة "إكس"، على أن وزارة الدفاع هي الجهة المسؤولة عن تقييم أداء موظفيها، وأي مراجعات ستتم وفقًا لإجراءاتها الداخلية. 

وطالب سيلنيك بتعليق أي ردود على الرسالة الإلكترونية المرسلة تحت عنوان "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟".

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نصحت وكالات حكومية أخرى مثل وزارة الخارجية ومكتب الاستخبارات الوطنية موظفيها بعدم الرد على هذه الرسالة الإلكترونية، في انتظار تعليمات إضافية. 

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين عزمه تحدي أي إقالات غير قانونية قد تترتب على هذه الخطوة. 

وأكد رئيس الاتحاد، إيفريت كيلي، أن هذه الإجراءات تعكس "ازدراءً مطلقًا للموظفين الفيدراليين والخدمات الأساسية التي يقدمونها".

إدارة الكفاءة الحكومية

عيّن ترامب قطب التكنولوجيا إيلون ماسك مسؤولًا عن "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE)، بهدف خفض الإنفاق العام والتعامل مع قضايا الهدر والفساد المحتملة. 

ووصف ماسك موظفي الحكومة بأنهم "لا يفعلون الكثير"، موجهًا اتهامات بوجود احتيال، من خلال استخدام هويات أشخاص متوفين لتلقي الرواتب.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة أنها ستخفض قوتها العاملة بنسبة 5% على الأقل، ضمن حملة أوسع لخفض النفقات.

تصعيد سياسي جديد

يفتح هذا التوتر الجديد بين الإدارة الأمريكية والوكالات الحكومية الباب أمام مواجهة قانونية وسياسية قد تعيد تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والجهاز البيروقراطي الأمريكي، في ظل استمرار الجدل حول الشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.