الكعبي تؤكد التزام الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

أكدت نورة الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة وفد الإمارات في اجتماعات "الجزء رفيع المستوى للدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان" المنعقدة في جنيف، التزام الإمارات الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

وأوضحت الكعبي، الثلاثاء، أن هذا الالتزام ينعكس في التطوير المستمر للتشريعات والسياسات الوطنية، وتعزيز البنية المؤسسية، وإطلاق برامج ومبادرات تسهم في النهوض بحقوق الإنسان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت الكعبي إلى أن عام 2024 شهد إصدار العديد من القوانين التي تعكس التنوع السكاني في الإمارات، من بينها تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي توفر إطارًا قانونيًا متكاملًا، إضافة إلى إصدار قوانين اتحادية جديدة لتنظيم المؤسسات العقابية والتمكين الاجتماعي. 

سياسات واستراتيجيات وطنية

وأكدت أن الدولة تعتمد سياسات واستراتيجيات وطنية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية، أبرزها:

• - الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن لتعزيز مشاركة المرأة في الوقاية من النزاعات.
• - السياسة الوطنية لكبار السن لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.
• - استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026 والسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031 لدعم مشاركة المرأة في التنمية.
• - السياسة الوطنية للتحصينات لتعزيز الأمن الصحي.
• - السياسة الوطنية للأسرة وسياسة حماية الأسرة لحماية المجتمع وتعزيز الترابط الأسري.
• - الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لضمان استدامة الموارد.
• - مئوية الإمارات 2071 كخطة طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة.
•  

تعزيز الاستقرار المجتمعي

أكدت الكعبي أن الإمارات تعتبر الأسرة ركيزة أساسية لمجتمع متماسك، لذا أصدرت الحكومة قوانين لحماية الأسرة من العنف الأسري، كما أنشأت في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، التي تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في التنشئة وبناء مجتمع مستقر وآمن.

وأعلنت أن القيادة الإماراتية قررت أن يكون عام 2025 "عام المجتمع"، كمبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز تماسك المجتمع وازدهاره، استنادًا إلى رؤية القيادة بأن المجتمع القوي والمستقر أساسٌ لتحقيق الطموحات الوطنية.

وأكدت الكعبي أن الإمارات تعمل على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى إطلاق برنامج تدريبي بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإعداد كادر وطني متخصص في هذا المجال.

وأعلنت ترشح الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028–2030، تأكيدًا لدورها الفاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميًا.

تعزيز العمل الإنساني

شددت الكعبي على أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة، مما يستدعي تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار السلام الشامل. 

واعتبرت أن الأولوية يجب أن تكون الإنسان الذي يعاني من تبعات الحروب والصراعات السياسية.

وأكدت أن الإمارات تدعم الحلول السياسية القائمة على الحوار، وتسعى إلى تجنب المواجهات والتصعيد، مع التركيز على تعزيز العمل الإغاثي والإنساني لتخفيف معاناة الشعوب المتأثرة بالنزاعات.