المغرب يواجه أزمة الجفاف بتحلية المياه والتقنيات الزراعية الحديثة

يواجه القطاع الزراعي في المغرب تحديات متزايدة بسبب الجفاف المستمر للسنة السابعة على التوالي، مما أثر على الإنتاج الزراعي وسوق العمل، ومع ذلك، تسعى المملكة إلى التصدي لهذه الأزمة عبر تحلية مياه البحر واعتماد تقنيات ري موفرة للمياه.

يسهم القطاع الزراعي بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 30% من فرص العمل، لكن موجات الجفاف الأخيرة أدت إلى فقدان 157 ألف وظيفة في الأرياف عام 2023 و137 ألفًا أخرى عام 2024، ما رفع معدل البطالة إلى 13.3%، وهو الأعلى منذ عام 2000، وفق وكالة "فرانس برس".

وفقًا لوزير الزراعة أحمد البواري، شهد المغرب عجزًا في الأمطار بنسبة 53% مقارنة بمتوسط الثلاثين عامًا الماضية، ومن المتوقع أن ينخفض معدل الأمطار بنسبة 11% بحلول عام 2050، مع ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 1.3 درجة مئوية.

رهان على الزراعة المسقية

على الرغم من هذه التحديات، لا تزال الصادرات الزراعية تمثل 19% من إجمالي الصادرات المغربية، حيث بلغت عائداتها 41.8 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار) حتى نوفمبر 2023. 

وتعتبر فرنسا الوجهة الرئيسية للمنتجات الزراعية المغربية، بصفقات تجاوزت 1.2 مليار دولار العام الماضي.

يعود صمود هذا القطاع إلى التوسع في الري الموضعي، الذي يشمل 53% من الأراضي المسقية، مع خطط للوصول إلى مليون هكتار بحلول 2030. 

وأصبحت تحلية مياه البحر خيارًا استراتيجيًا، حيث تروي حاليًا 20 ألف هكتار، مع هدف إنتاج 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2030، يُخصص جزء منها للزراعة.

إشكالية المياه والزراعة المطرية

رغم الجهود المبذولة، يثير التركيز على الزراعة المسقية انتقادات، خاصة مع تراجع الزراعة المطرية التي فقدت 38% من إنتاجها و31% من مساحتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. 

ونتيجة لذلك، ارتفعت واردات الحبوب إلى 9 ملايين طن سنويًا، بكلفة 3 مليارات دولار.

لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الوزارة برنامج "الري التكميلي" للحبوب، الذي يستهدف مليون هكتار في المناطق المطرية بحلول 2030، بهدف زيادة الإنتاج بأقل استهلاك للمياه.

استهداف مراحل النمو

وأكد خبير الري عبد الرحيم هندوف، أن هذه التقنية "تمكن من اقتصاد المياه عبر استهداف مراحل النمو الحرجة للبذور"، لكنه يشدد على أهمية البحث العلمي ودعم المزارعين لتحقيق نتائج ملموسة.

وشدد على أنه "لا يمكن للزراعة استيعاب ثلث اليد العاملة في المغرب، لذا لا بد من تطوير الصناعة والخدمات لتخفيف الضغط عن هذا القطاع".