«شينخوا»: الشراكة الاقتصادية الإقليمية تعزز التجارة العالمية

أكد المدير العام لمعهد العلاقات الدولية في كمبوديا، كين فيا، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة برزت كركيزة أساسية لدعم التجارة الحرة والتعددية الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل تزايد السياسات الحمائية التي تتبناها بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وفقا لوكالة “شينخو”.

وضمت الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2022، 15 دولة في المنطقة، من بينها 10 دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، إلى جانب شركائها التجاريين الرئيسيين، وهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، وفق تقرير نشرته وكالة "شينخوا.

أضخم اتفاقية تجارية بالعالم

شملت الاتفاقية 2.3 مليار شخص، أي ما يعادل 30% من سكان العالم، وأسهمت في الاقتصاد العالمي بقيمة 26.2 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

واستحوذت على 28% من إجمالي التجارة العالمية في السلع والخدمات، و32.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم.

وأدى تبني الولايات المتحدة لسياسات حمائية متزايدة، مثل فرض تعريفات جمركية حتى على الحلفاء، وتقديم الإعانات الصناعية بموجب قوانين مثل قانون خفض التضخم، إلى تعطيل سلاسل التوريد وإثارة حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وسلطت الذكرى السنوية الثالثة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ الضوء على دورها المتنامي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتكامل التجاري في المنطقة، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام التجارة الدولية.

خفض الرسوم الجمركية

ساهمت الاتفاقية في تقليص التعريفات الجمركية بنسبة 90% داخل الدول الأعضاء، كما وحدت المعايير الجمركية ونظمت التجارة الإلكترونية بين أعضائها. 

وعملت هذه الإجراءات على تسهيل حركة البضائع والخدمات، مما عزز مرونة سلاسل التوريد، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات التجارية.

وأدى هذا الإطار الموحد إلى تقليص الفجوات التنموية بين الدول الأعضاء، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز الشركات متعددة الجنسيات على الاستثمار في المنطقة.

أثر الاتفاقية على الشركات

شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً بفضل الاتفاقية، وسجلت إندونيسيا، على سبيل المثال، زيادة بنسبة 22% في صادرات هذه الشركات إلى الدول الأعضاء خلال عام 2023، مدفوعة بأحكام تسهيل التجارة الرقمية، مثل إجراءات الجمارك الإلكترونية.

واستفادت دول مثل فيتنام من الاتفاقية لتنويع صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وأتاحت الاتفاقية لكمبوديا فرصة كبيرة للانتقال إلى مراحل متقدمة من التصنيع. وأسهمت شركات كبرى، مثل تويوتا، في إنشاء مراكز تدريب مهني في العاصمة بنوم بنه، مما ساعد على نقل المهارات الفنية وتعزيز القدرات الإنتاجية للعمال المحليين، الأمر الذي دعم تحول البلاد من اقتصاد يعتمد على العمالة منخفضة التكلفة إلى مركز لتصنيع قطع غيار السيارات.

زيادة حجم التجارة

حققت الاتفاقية تقدماً ملموساً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء 5.6 تريليون دولار أمريكي، مما عزز مكانتها كإطار اقتصادي حيوي لتعزيز التبادل التجاري الإقليمي.

ولعبت الصين، باعتبارها أكبر اقتصاد ضمن الاتفاقية، دوراً محورياً في دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وأسهمت مشاريعها الكبرى، مثل خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس، في تقليل زمن عبور البضائع بين كونمينغ وبانكوك إلى النصف، كما دفعت مبادراتها لتعزيز التجارة الرقمية نحو وضع معايير موحدة لتدفقات البيانات عبر الحدود.

وفي ظل تزايد النزعات الحمائية والمنافسات الجيوسياسية، نجحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في إثبات فاعليتها كإطار يدعم الاستقرار الاقتصادي والتكامل التجاري العادل بين الدول الأعضاء.

ورغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية، قدمت الاتفاقية نموذجاً يعزز التعاون الإقليمي ويؤكد أن التعددية الاقتصادية لا تزال المسار الأكثر استدامة لتحقيق النمو والازدهار المشترك.