واشنطن تقلّص بنسبة 92% مساعدات التنمية الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن تقليص كبير في ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية، حيث تم تخفيض 54 مليار دولار، أي ما يعادل 92% من إجمالي الميزانية المخصصة لهذه البرامج.

وأكد متحدث باسم الوزارة، أن هذا القرار جاء عقب مراجعة شاملة قادتها إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ووافق عليها شخصيًا وزير الخارجية ماركو روبيو، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأسفرت المراجعة عن إلغاء ما يقرب من 5800 منحة كانت مخصصة لدعم مشاريع تنموية متعددة السنوات حول العالم.

تجميد المساعدات بقرار رئاسي

في 20 يناير، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بتجميد جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، بهدف تقييم مدى توافق هذه البرامج مع سياسته الجديدة. 

وأوضح ترامب أن الأولويات ستتركز على مراجعة التمويلات الموجهة لبرامج الصحة الإنجابية، وتعزيز التنوع والاندماج، وهو ما اعتبره يتعارض مع "أجندة أمريكا أولًا".

وأثار هذا التجميد جدلًا واسعًا، حيث تقدّمت منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني بطعون قانونية ضد القرار، ما دفع قاضيًا فيدراليًا لتعليقه مؤقتًا. 

ومع ذلك، واصلت إدارة ترامب تنفيذ خطتها عبر مراجعة وكالة التنمية الدولية (USAID)، ما أدى إلى الإبقاء على نحو 500 برنامج فقط من أصل الآلاف التي كانت قيد التنفيذ.

إلغاء آلاف البرامج والمِنح

ضمن سياسة التقشف هذه، ألغى وزير الخارجية ماركو روبيو أيضًا نحو 4100 منحة تمويلية كانت مخصصة لوزارة الخارجية، والإبقاء فقط على 2700 منحة. 

وشمل التقليص برامج مساعدات في مختلف أنحاء العالم، ما أثار قلق المنظمات الإنسانية التي تعتمد على التمويل الأمريكي.

تُعد وكالة التنمية الدولية (USAID) جهة رئيسية في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث تدير ميزانية سنوية تُقدّر بـ42.8 مليار دولار، ما يشكل نحو 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية. 

وأحدث قرار خفض التمويل صدمة داخل الوكالة، خصوصًا أنه يهدد مشاريع حيوية في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.

استثناءات محدودة في التمويل

رغم هذا التخفيض الكبير، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن بعض البرامج ستظل قائمة، من بينها المساعدات الغذائية، والعلاجات الطبية لأمراض خطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والملاريا، بالإضافة إلى مساعدات لدول محددة، أبرزها لبنان وهايتي وكوبا وفنزويلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الخميس، إن هذه التخفيضات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان توافق البرامج الممولة مع أولويات إدارة "أمريكا أولًا". 

وأضاف أن المساعدات المستقبلية ستُخصص بشكل أكثر دقة وفقًا للمصالح الأمريكية المباشرة، وليس لالتزامات إنسانية واسعة النطاق.

ردود فعل دولية متباينة

لاقى هذا القرار انتقادات حادة من المنظمات الإنسانية، التي حذّرت من تداعياته على المناطق التي تعتمد على المساعدات الأمريكية لمواجهة الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. 

فيما اعتبره مؤيدو ترامب خطوة ضرورية لإعادة توجيه الأموال نحو الأولويات الوطنية الأمريكية بدلًا من "تمويل برامج أجنبية غير مجدية".