الأمم المتحدة: الصراع يحوّل مناطق في السودان إلى جحيم

أكدت مسؤولة أممية أن الصراع المستمر في السودان منذ قرابة عامين أدى إلى معاناة إنسانية هائلة، محوّلًا أجزاء من البلاد إلى مناطق غير صالحة للعيش، موضحة أن الشعب السوداني يستحق استجابة أفضل من قادته والمجتمع الدولي.

وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، استعرضت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إديم وسورنو، التداعيات الإنسانية للأزمة.

وأشارت إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، من بينهم 3.4 مليون فرّوا عبر الحدود، ومعاناة 24.6 مليون شخص من الجوع الحاد، وهو ما يمثل أكثر من نصف سكان البلاد.

تصاعد العنف في دارفور والخرطوم

ركّزت المسؤولة الأممية على التطورات المقلقة في شمال دارفور، لا سيما في مخيم زمزم للنازحين، بالإضافة إلى الخرطوم ومناطق جنوب البلاد.

وأوضحت أن المدنيين في شمال دارفور ما زالوا يتعرضون لهجمات متكررة رغم مرور ثمانية أشهر على قرار مجلس الأمن رقم 2736.

وأكدت وسورنو أن العنف تصاعد في مخيم زمزم، الذي يستضيف مئات الآلاف من النازحين، حيث ثبتت ظروف المجاعة هناك.

وكشفت صور الأقمار الصناعية عن استخدام أسلحة ثقيلة في محيط المخيم خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تدمير مرافق السوق داخله، وذكرت أن المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، لم يتمكنوا من مغادرة المنطقة عند اشتداد القتال.

قلق أممي من الانتهاكات

شدّدت وسورنو على أن المدنيين في الخرطوم لا يزالون يعانون جراء القتال العنيف المستمر، مشيرة إلى تحقّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تقارير حول إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين في المناطق التي تغيّرت السيطرة عليها.

وأبدت قلقها العميق بشأن المخاطر الجسيمة التي يواجهها العاملون المحليون في المجال الإنساني، خاصة في الخرطوم ومناطق أخرى، مؤكدة أن تصاعد العنف يزيد من تعقيد عمليات الإغاثة ويعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين.

انتشار النزاع إلى جنوب السودان

أشارت المسؤولة الأممية إلى أن القتال امتد إلى مناطق جديدة في شمال وجنوب كردفان، ما أدى إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

وأوضحت أن هذا التصعيد يعرقل تحركات العاملين في المجال الإنساني ويؤثر سلبًا على إيصال الإمدادات الضرورية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف النزاع، مؤكدة أن الوضع لا يحتمل مزيدًا من التصعيد، وأن الحلول الإنسانية يجب أن تكون أولوية قصوى.

مطالب أممية عاجلة

قدّمت وسورنو أمام مجلس الأمن ثلاثة مطالب رئيسية، أولها حماية المدنيين، ومطالبة الدول الأعضاء ذات النفوذ بالضغط لضمان امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية.

أما الطلب الثاني فتمثّل في ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدة الحاجة إلى تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بتسهيل عمل المنظمات الإغاثية.

أما الطلب الثالث فتعلّق بضرورة توفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية.. وذكرت أن الاحتياجات في السودان غير مسبوقة، ما يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة لدعم 21 مليون شخص داخل البلاد، بالإضافة إلى خمسة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

واختتمت المسؤولة الأممية إحاطتها بدعوة مجلس الأمن إلى التحرك العاجل، مؤكدة أن الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى دعم دولي ملموس.

تعليق المساعدات في مخيم زمزم

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تعليق توزيع المساعدات الغذائية في مخيم زمزم بسبب تصاعد القتال العنيف في المنطقة، وأوضح البرنامج في بيان رسمي أنه اضطر إلى إجلاء موظفيه حرصًا على سلامتهم، بعد أن أصبحت الأوضاع غير آمنة تمامًا.

وقال المدير الإقليمي للبرنامج في شرق إفريقيا، لوران بوكيرا، إن آلاف الأسر في المخيم تواجه خطر المجاعة، محذرًا من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى وفيات واسعة النطاق خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه تمكّن منذ أغسطس الماضي من إرسال قافلة إنسانية واحدة فقط إلى المخيم، رغم المحاولات المتكررة.

وأشار إلى أن عوامل عدة أعاقت وصول المساعدات، من بينها تدهور الطرق خلال موسم الأمطار، وعرقلة متعمدة من قبل قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى القتال المستمر بين الأطراف المتنازعة.

وأوضح بوكيرا أن إغلاق الحدود في منطقة أدري خلال النصف الأول من عام 2024 أدى إلى تفاقم أزمة الإمدادات، ما حال دون تخزين الغذاء في المخيم.

مبادرات بديلة لتقديم المساعدات

في ظل استمرار العوائق الأمنية، أطلق برنامج الأغذية العالمي منصة إلكترونية للتسجيل الذاتي، تتيح للأسر المحتاجة في شمال دارفور الحصول على تحويلات نقدية رقمية.

وأوضح البرنامج أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان حصول السكان على المساعدات، حتى في حال تعليق العمليات الميدانية بسبب الظروف الأمنية.

وأكد بوكيرا أن البرنامج سيواصل جهوده لإيصال المساعدات إلى ملايين الأشخاص المهددين بالمجاعة في السودان، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية، وتمكينها من أداء مهامها دون مخاطر.