مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين

شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون شروط، وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين تعسفيًا. 

وطالب فولكر تورك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وخلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، حذّر تورك من خطورة تطبيع الانتهاكات القانونية، بما في ذلك مقترحات الضم أو النقل القسري، مؤكدًا أنها تهدد السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

مطالبة بحلول عادلة

ناشد المفوض الأممي دول العالم بضرورة التوصل إلى حلول منصفة تحقق العدالة وتفسح المجال للتعافي والتعاطف، مشددًا على أن الاعتراف بالمعاناة الإنسانية المتبادلة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام. 

وأكد تورك أن المساءلة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة تعد عنصرًا أساسيًا لوقف دائرة العنف المستمرة منذ عقود.

وأوضح تورك أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يعانون تحت الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عامًا، ويُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية. 

وانتقد القيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، والتي وصفها بأنها "كارثة إنسانية"، مشيرًا إلى تصعيد إسرائيل لاستخدام القوة غير الضرورية ضد الفلسطينيين، وتدميرها لمخيمات اللاجئين، وفرض قيود مشددة على حرية التنقل، ما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف في الضفة الغربية.

اتهامات بارتكاب جرائم حرب

لفت تورك إلى أن إسرائيل أظهرت "تجاهلًا غير مسبوق" لمبادئ القانون الدولي الإنساني في إدارة عملياتها العسكرية في غزة، مما أسفر عن مستويات "مذهلة" من الضحايا والدمار، مشيرًا إلى أن ذلك يثير المخاوف بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المسؤول الأممي أن أي محاولة لبناء مستقبل سلمي يجب أن تضمن محاسبة مرتكبي الجرائم، محذرًا من أن الإفلات من العقاب يغذي المزيد من العنف والانتهاكات في مناطق نزاع أخرى. 

وشدد على ضرورة حماية المؤسسات الدولية التي تعمل على دعم القانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيًا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات.