فولكر تورك: الأصوات العاقلة هي مفتاح حل القضية الفلسطينية

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن تحقيق المساءلة والعدالة عن الانتهاكات يمثلان ركيزة أساسية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود، ووقف دوامة العنف المتكررة.

وشدد على أن أي خطط لمستقبل أكثر استقرارًا يجب أن تأخذ الماضي في الاعتبار، وفقا لأخبار الأمم المتحدة.

وألقى تورك كلمته خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية، حيث أوضح أن سكان غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يعانون من الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 57 عامًا، ما يحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأشار إلى أن الهجمات التي نفذتها حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى في 7 أكتوبر 2023 لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، كما أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة اتسم بوحشية غير مبررة، متجاهلًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وانتقد القيود التي فرضتها إسرائيل على قطاع غزة، مؤكدًا أنها تسببت في كارثة إنسانية، رغم التزاماتها كقوة احتلال، كما لفت إلى التصعيد الإسرائيلي في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، والذي أسفر عن تدمير مخيمات اللاجئين، وفرض قيود شديدة على التنقل، وتشريد عشرات الآلاف في الضفة الغربية، وأضاف أن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين يشكلان انتهاكًا مستمرًا تمارسه جميع الأطراف.

انتهاكات جسيمة للقانون

أوضح تورك أن إدارة العمليات العسكرية في غزة وإسرائيل كشفت عن "تجاهل غير مسبوق لمبادئ القانون الدولي الإنساني"، حيث أسفرت وسائل وأساليب الحرب الإسرائيلية عن دمار واسع النطاق وسقوط أعداد هائلة من الضحايا، ما يثير تساؤلات جدية بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن الجماعات المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك حماس، قامت باحتجاز وتعذيب رهائن في غزة، إلى جانب إطلاق قذائف عشوائية على الأراضي الإسرائيلية، وهي أفعال ترتقي إلى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي.

وأكد أن أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام يجب أن تتضمن محاسبة الجناة عن هذه الانتهاكات، وأضاف أن تاريخ هذا الصراع، مثل غيره من النزاعات، يُظهر بوضوح أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من العنف، ويمتد أثره إلى مناطق صراع أخرى، مما يعرض الجميع للخطر، بمن فيهم الأجيال القادمة.

الحاجة إلى حلول عادلة

شدد المفوض السامي على ضرورة إنهاء الصراع، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون شروط، وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين تعسفيًا، وإنهاء "الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في أسرع وقت ممكن.

وأكد على خطورة أي مساعٍ لتطبيع الانتهاكات القانونية، بما في ذلك خطط الضم أو النقل القسري، التي قد تهدد السلام والاستقرار ليس فقط للفلسطينيين والإسرائيليين، بل للمنطقة بأكملها.

وقال تورك، إن الوقت قد حان لتغليب الأصوات العاقلة، مطالبًا بحلول عادلة تحقق العدالة وتفسح المجال للتعاطف والمصالحة وكشف الحقيقة، وأشار إلى أن الاعتراف بآلام ومعاناة الآخر يشكل الخطوة الأولى نحو السلام، داعيًا إلى وقف الخطابات اللاإنسانية، التي تصدر أحيانًا من قادة سياسيين، والتي تؤجج النزاع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الدفاع عن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذه المنظومة مسؤولية جماعية لا يمكن الاستغناء عنها لضمان مستقبل أكثر أمانًا لجميع الأطراف.