تقرير أممي: زعماء جنوب السودان يؤججون العنف ويعطّلون الاستقرار

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الجمعة، أن زعماء جنوب السودان يسهمون في تأجيج العنف وعدم الاستقرار في الدولة الفتية، مما يعوق جهود إحلال السلام والتنمية. 

وتعد جنوب السودان أحدث دولة في العالم، إذ نالت استقلالها عام 2011، لكنها رغم ثرواتها النفطية تعاني من الفقر والصراعات السياسية والفساد والنزاعات الإثنية، وفق وكالة فرانس برس.

وشهدت البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري اندلاع اشتباكات في منطقتين، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابة عنصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفق ما أكدته المنظمة الدولية. 

وتسبب القتال في نزوح آلاف الأشخاص، وسط تحذيرات من منظمة هيومن رايتس ووتش من "تصعيد خطر للصراع".

دور النخب في تأجيج الأوضاع

كشف التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، والذي جاء في 24 صفحة، عن استمرار النخب السياسية والعسكرية في إذكاء العنف وعدم الاستقرار. 

واستند التقرير إلى تحقيقات أجريت خلال عام 2024، واجتماعات مع مسؤولين محليين، إضافة إلى وثائق رسمية ومعلومات جنائية.

انتقدت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، الزعماء الذين "يواصلون نزاعاتهم العنيفة في أنحاء البلاد ويفشلون في الوفاء بالتزاماتهم تجاه شعب جنوب السودان". 

وأشار التقرير إلى استمرار "انتهاكات جسيمة" خلال عام 2024، معظمها يرتبط بالجهات الحكومية والعسكرية ذاتها.

العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة

أوضح التقرير أن العنف الجنسي لا يزال منتشرًا داخل النزاعات وخارجها، في ظل تغاضي كبار المسؤولين عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتجنيد القسري، واختطاف الأطفال للقتال أو الاستعباد الجنسي. 

وشددت سوكا على أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزال "منهجيًا ووحشيًا ومنتشرًا على نطاق واسع"، محذرة من أن القادة يفشلون في حماية مستقبل البلاد.

ورغم أن التقديرات تشير إلى أن إيرادات حكومة جنوب السودان بلغت نحو 3.5 مليار دولار للفترة 2022-2024، فإن التقرير أشار إلى غياب أي تقدم في إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمحاكم، واستمرار عدم دفع رواتب الموظفين المدنيين.

وأكد التقرير أن العنف المتواصل يحول دون تعافي جنوب السودان من الحرب الأهلية التي اندلعت بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، والتي أودت بحياة نحو 400 ألف شخص، وأدت إلى نزوح أربعة ملايين آخرين بين عامي 2013 و2018.

وحذر المفوض كارلوس كاستريسانا فرنانديز من أن تمويل الخدمات الأساسية وبناء مؤسسات دولة القانون يتطلب وضع حد للفساد المستشري، مؤكدًا أنه "دون معالجة النهب المنهجي، لن تحقق أي اتفاقية سلام تغييرًا ذا معنى".