قاضية اتحادية تعطّل قرار ترامب بقطع التمويل عن رعاية «المتحولين جنسياً»

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكمًا يقضي بتعطيل قرار الرئيس دونالد ترامب، القاضي بقطع التمويل الفيدرالي عن المؤسسات التي تقدم رعاية تأكيد الهوية الجنسية للشباب المتحولين جنسيًا، ما يعرقل تنفيذ القرار على المدى الطويل.

وأكدت القاضية لورين كينغ، من المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل، في حكمها الأولي، السبت، استمرار وقف تنفيذ معظم سياسات إدارة ترامب المتعلقة بهذه القضية، وذلك لحين البت النهائي في الدعوى التي رفعتها ولايات واشنطن وأوريغون ومينيسوتا ضد الحكومة الفيدرالية، وانضمت إليها لاحقًا ولاية كولورادو، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت كينغ قد منحت في وقت سابق أمرًا قضائيًا تقييديًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، انتهى يوم الجمعة، حيث عقدت المحكمة جلسة استماع قبل أن تصدر القاضية أمرها الجديد، الذي يمنع تنفيذ القرار التنفيذي لترامب لحين استكمال النظر في القضية.

تفاصيل الأوامر التنفيذية

وشمل الطعن القضائي أمرين تنفيذيين أصدرهما ترامب؛ الأمر الأول بعنوان "الدفاع عن النساء من تطرف أيديولوجيا النوع الاجتماعي"، والذي يقضي بسحب التمويل الفيدرالي من البرامج التي تدعم أو تروج لمفاهيم النوع الاجتماعي.

وجاء الأمر الثاني بعنوان "حماية الأطفال من التشويه الكيميائي والجراحي"، الذي يلزم الحكومة الفيدرالية بوقف المنح البحثية والتعليمية للمؤسسات الطبية والمستشفيات التي تقدم رعاية تأكيد الهوية الجنسية للأشخاص دون سن 19 عامًا، بما في ذلك مثبطات البلوغ والعلاجات الهرمونية. 

وقد أدى القرار إلى توقف عدة مستشفيات في الولايات المتحدة عن تقديم هذه الرعاية منذ صدوره.

رفض جزئي للطعن

وفي حكمها، رفضت القاضية كينغ جزءًا من الطعن المتعلق بحماية الأمر الرئاسي ضد ختان الإناث، معتبرة أن "لا يوجد تهديد موثوق بالملاحقة القضائية" في هذه الحالات، ما يعني أن هذه الجزئية من القرار التنفيذي ستظل قائمة في الوقت الحالي.

ويُنظر إلى القرار القضائي على أنه انتصار قانوني لحقوق الشباب المتحولين جنسيًا، خصوصًا مع استمرار الجدل في الولايات المتحدة بشأن سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالنوع الاجتماعي. 

ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، مع إمكانية تصعيدها إلى مستويات قضائية أعلى في المستقبل.