«فرانس برس»: القانون التونسي الجديد للصكوك البنكية يهدد الاستهلاك والنمو الاقتصادي

تواجه ألفة مرياح، موظفة في محافظة أريانة، صعوبة في شراء هاتف جديد على أقساط بعد تطبيق قانون الصكوك البنكية الجديد في تونس، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2024 يعدل طريقة التعامل بالصكوك، ما أثار قلق العديد من التونسيين بسبب تأثيره في الاستهلاك والنمو الاقتصادي.

تأثيرات القانون في الطبقة الوسطى

 وأكد تقرير نشرته وكالة فرانس برس، اليوم السبت، أنه يصعب على معظم التونسيين الدفع فورياً بسبب تدني الرواتب التي لا تتجاوز في المتوسط ألف دينار شهرياً، ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إن القانون الجديد سيؤثر مباشرة في الطبقة الوسطى في تونس وسيزيد من الصعوبات الاقتصادية، حيث سيحد من قدرتهم على الاستهلاك.

تم تعديل القانون لتخفيف العقوبات المالية والسجنية في حال عدم كفاية الرصيد، لكن في المقابل، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري، ما أثار تساؤلات في أوساط التجار والعملاء، وقالت ليلى، صاحبة محل بيع الهواتف، إن المبيعات تراجعت بشكل كبير بسبب عدم فهم التاجر للقانون الجديد وتعقيداته.

مشكلات إضافية تواجه المكتبات والتجار

وذكر بدر الدين الدبوسي، صاحب إحدى المكتبات العريقة في تونس العاصمة، أن التعامل بالصكوك المؤجلة أصبح صعبًا بسبب تعقيد المنصة الإلكترونية، وأدى هذا إلى تراجع الاستهلاك في قطاع الكتب، ما يهدد بإغلاق العديد من المحال التي كانت تعتمد على الائتمان المؤجل.

أستاذ الاقتصاد الشكندالي يعتقد أن التغييرات التي تسببت بها قوانين الصكوك الجديدة ستؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وهو ما سينعكس على النمو الاقتصادي الضعيف في تونس، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من الركود والتضخم المرتفع، ما يزيد من تعميق الانكماش الاقتصادي.

تدهورت الطبقة المتوسطة بشكل كبير في تونس، وأصبحت على حافة الفقر بسبب الأزمات المتتالية منذ ثورة 2011، ويرى الشكندالي أن القانون الجديد سيؤدي إلى تقليص الطبقة الوسطى بشكل أكبر، ما يعمق من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.