جدل في تونس بعد تداول فيديو اعتداء رجال أمن على مواطن

أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء عناصر من الأمن على مواطن تونسي، موجة غضب واسعة، حيث استنكر كثيرون ما وصفوه بـ"تصرفات عنيفة ومنافية لحقوق الإنسان" من قبل الشرطة.

وردت وزارة الداخلية التونسية في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، لتوضح ملابسات الحادث، حيث أظهر الفيديو أربعة رجال أمن يحاولون إجبار المواطن على دخول سيارة أمنية، بينما بدا أنه يقاومهم وقد تعرّى جزء من جسده العلوي. 

وخلال الاشتباك، وثقت المشاهد تعرض الرجل للكمات وركلات، إلى جانب ضربه بحزام جلدي، ما أثار استياء الناشطين الذين وصفوا الحادثة بـ"التجاوز غير المقبول" في استخدام القوة.

رد الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية التونسية، في بيانها أن الواقعة حدثت في محيط المركز العمراني الشمالي بالعاصمة.

وأشارت إلى أن المواطنين اشتكوا من تصرفات الشخص المعني، الذي تعمد القيام بحركات "منافية للأخلاق" والتجرد من ملابسه تمامًا أمام المارة، لا سيما الفتيات والنساء.

وأوضح البيان أن عناصر الأمن تدخلوا لضبط الرجل، إلا أنه حاول الفرار واستعصى عليهم السيطرة عليه، مما اضطرهم إلى استخدام القوة لإدخاله إلى السيارة الأمنية.

إجراءات رسمية وتحقيقات

أكدت الوزارة أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف المواطن بتهمة "التجاهر بالفحش والاستعصاء"، بينما تقرر إيقاف جميع رجال الأمن المشاركين في العملية عن العمل، وفتح تحقيق إداري وعدلي للتأكد من مدى التزامهم بالصلاحيات القانونية في التعامل مع الموقف.

وأثار البيان الرسمي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن إيقاف رجال الأمن خطوة ضرورية لضمان عدم الإفلات من العقاب في حالات التعسف الأمني.

ودعا آخرون إلى إعادة النظر في آليات تدخل الشرطة، لا سيما في المواقف التي تتطلب ضبط النفس والحفاظ على كرامة المواطنين.

مطالبات بإصلاحات أمنية

عكست هذه الحادثة تصاعد الجدل حول استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية في تونس، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية إلى إصلاح القطاع الأمني وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة لضمان احترام حقوق الإنسان.