«فرانس برس»: اعتقال نحو 200 امرأة في تركيا خلال مسيرة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة

اعتقلت الشرطة التركية نحو 200 امرأة في إسطنبول، مساء السبت، بعد خروج مسيرة احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، شاركت فيها نحو 3 آلاف متظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق ما أفاد به المنظمون.

وفرضت السلطات التركية قيودًا على التظاهر في ميدان تقسيم منذ سنوات، حيث أُحيطت المنطقة بحواجز أمنية، لكن الأجهزة الأمنية سمحت سابقًا لبعض التجمعات في مواقع قريبة مع تعزيز انتشار القوات الأمنية، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وبدأت "المسيرة النسوية الليلية" عند الغروب قرب ميدان تقسيم، حيث ارتدت المشاركات ملابس باللون الأرجواني، ورفعن لافتات تحمل شعارات مناهضة للقمع، بينها "لن نسكت، لسنا خائفات ولن نطيع"، و"عاش نضالنا النسوي".

وأنهت المتظاهرات المسيرة بشكل سلمي دون وقوع حوادث، لكن الشرطة بدأت لاحقًا باعتقال عدد من المشاركات، وفق ما أكده المنظمون، الذين نشروا مقاطع فيديو تُظهر عناصر أمنية تسحب النساء من الحشد بعنف.

وكتب المنظمون على منصة "إكس": "بعد انتهاء المسيرة وتفرق الحشد دون وقوع حوادث، بدأت الشرطة في اعتقال صديقاتنا، في عمل استفزازي"، مضيفين أن "نحو 200 امرأة اعتُقلن ظلمًا في 8 مارس".

ولم تصدر السلطات التركية أي تعليق رسمي على هذه الاعتقالات حتى اللحظة. 

احتجاجات مماثلة 

شاركت مئات النساء في مسيرات أخرى بحي كاديكوي، على الجانب الآسيوي من إسطنبول، حيث رفعت المتظاهرات لافتات تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة وسرن في الشوارع وسط شعارات تطالب بالمساواة والديمقراطية.

وأكدت رئيسة نقابة "ديسك"، أرزو جيركيز أوغلو، أن مطالب النساء تتجاوز القضايا الاجتماعية إلى حقوق سياسية، قائلة: "بينما نطالب بإنهاء العنف ضد المرأة، والتصديق على معاهدة إسطنبول، فإننا نواصل نضالنا في 8 مارس من أجل الديمقراطية والمساواة والسلام".

انسحاب من اتفاقية إسطنبول

أشار المتظاهرون إلى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2021 بسحب تركيا من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة أوروبية تلزم الدول باتخاذ تدابير قانونية لحماية النساء من العنف وملاحقة مرتكبيه.

ولم تنشر الحكومة التركية إحصائيات رسمية عن الجرائم ضد النساء، ما دفع المنظمات الحقوقية إلى توثيق حالات العنف والقتل استنادًا إلى التقارير الصحفية.

وجمعت منظمة "منصة سنوقف قتل النساء" الحقوقية بيانات تؤكد أن 1318 امرأة قُتلن على يد رجال منذ انسحاب تركيا من الاتفاقية في مارس 2021، وسط مطالبات متزايدة بإعادة الانضمام إليها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية النساء.

قمع الاحتجاجات النسوية

واجهت الحكومة التركية انتقادات دولية ومحلية بسبب تعاملها مع الاحتجاجات النسوية، حيث يرى ناشطون أن تشديد الإجراءات الأمنية ومنع التظاهرات يعكس تراجع الحريات العامة في البلاد.

وتستمر المنظمات النسوية في تركيا بالمطالبة بحماية حقوق المرأة، وسط تأكيدات بأن القمع لن يوقف نضال النساء من أجل المساواة والعدالة.