فرنسا تدين العنف في سوريا وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جاننويل بارو، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالًا مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، عبّر خلاله عن إدانة باريس الشديدة لأعمال العنف الأخيرة في سوريا، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عنها. 

ونقلت وكالة "رويترز" عن بارو، قوله: "تحدثت مع نظيري السوري وأبلغته إدانتنا الشديدة لأحداث العنف في سوريا"، مضيفًا أنه شدد على "ضرورة معاقبة المتورطين في هذه الجرائم".

وفي بيان رسمي، دعت الخارجية الفرنسية "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها". 

وجددت فرنسا تأكيدها على ضرورة "تحقيق انتقال سياسي سلمي وجامع، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا"، معتبرة أن هذا المسار هو "السبيل الوحيد لمنع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من التفكك والعنف".

تعهدات بمحاسبة المسؤولين

تأتي هذه التصريحات بعد تعهد الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، يوم الأحد، بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين"، وذلك في أعقاب اشتباكات دامية بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها من جهة، ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد من جهة أخرى، في غرب البلاد. 

وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مئات المدنيين العلويين، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى المستوى الدولي، نددت الأمم المتحدة، إلى جانب واشنطن وعدة عواصم غربية، بهذه الأحداث، داعية السلطات السورية إلى وضع حد لأعمال العنف المتصاعدة. 

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن "الحكومة السورية تحمي جميع مكونات الشعب السوري دون تمييز"، مشددًا على أن "دمشق لن تسمح بعودة الفوضى، وستحاسب كل من يهدد الأمن والاستقرار".

اجتماع دول الجوار

وفي سياق متصل، استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعًا لوزراء خارجية دول الجوار السوري، بمشاركة تركيا والأردن والعراق ولبنان. 

وأكد المجتمعون دعمهم حكومة دمشق، داعين إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، كما أعلنوا عن تأسيس غرفة عمليات مشتركة لمكافحة تنظيم "داعش"، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.