يحث على الإدماج.. تقرير دولي يبرز أهمية تمثيل الأقليات في أنشطة المجتمع

ينبغي أن تعمل الدول والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني على تعزيز التعاون في مجال الفنون بين الفنانين من الأقليات ومن الأغلبية؛ إذ يمكن أن تعزز هذه المبادرات التفاهم المتبادل، وتتصدى للقوالب النمطية وتحتفي بالتنوع الثقافي من خلال التعبيرات الإبداعية المشتركة.

جاء ذلك في تقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، نيكولا لفرا، حول توصيات المنتدى المعني بقضايا الأقليات في دورته السابعة عشرة بشأن موضوع تمثيل الأقليات والتمثيل الذاتي في الأماكن والخطابات العامة، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

ووضعت التوصيات الواردة في هذا التقرير، بشكل رئيسي في ضوء المناقشات التي أجراها المشاركون في الدورة السابعة عشرة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات المعقودة يومي 28 و29 نوفمبر 2024، والإسهامات التي قدموها بشأن موضوع “تمثيل الأقليات والتمثيل الذاتي في الأماكن والخطابات العامة”.

وتستند التوصيات الواردة في التقرير، المستمدة في المقام الأول من المناقشات التي أجراها المشاركون في الدورة السابعة عشرة للمنتدى والمساهمات التي قدموها إلى القانون الدولي وكذلك إلى المعايير والممارسات الجيدة في مجال حماية حقوق الأقليات. وتهدف التوصيات إلى تقديم توجيهات من أجل جملة أمور منها مواصلة تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية. 

وأكد المقرر الخاص ضرورة اتباع نهج متعدد الجوانب، يمكن من معالجة التحديات المركبة التي تواجهها نساء الأقليات والفئات الضعيفة الأخرى المنتمية إلى الأقليات، مستندا إلى التوصيات التي أعدت في الدورات السابقة للمنتدى، ولا سيما في الدورة الثانية عشرة بشأن التعليم واللغة وحقوق الإنسان للأقليات، والدورة الثالثة عشرة بشأن خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات (2)، والدورة السادسة عشرة بشأن الأقليات والمجتمعات المتماسكة.

ومن المقرر تنفيذ التوصيات في جميع بلدان العالم ومساعدة الدول والشركات الخاصة وأصحاب المصلحة الآخرين في اكتساب فهم أفضل لالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بتعزيز وحماية التمثيل العادل للأقليات.

وقال المقرر الخاص إنه ينبغي أن تصبح الدول أطرافاً في جميع الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات، وأن تكفل التنفيذ الكامل لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وأن تشجع على المشاركة المتواصلة لأصحاب المصلحة في المنتدى المعني بقضايا الأقليات بهدف تعزيز الحوار والتعاون مع الاعتراف في الوقت نفسه بالتوجيهات القيمة الصادرة عن المنتدى والتأكيد على أهميتها بالنسبة إلى الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني.

وطالب المقرر الخاص الدول بأن تعزز المنتدى المعني بقضايا الأقليات عن طريق تقديم الدعم لإنشاء صندوق تبرعات بهدف النهوض بالمشاركة المجدية للمجتمع المدني وممثلي مجموعات الأقليات في المنتدى، وأن تعتمد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز وتنفذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز من أجل ضمان تكافؤ الفرص للجميع، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات.

واقترح المقرر الخاص أن تنفذ الدول سياسات التخطيط الحضري الشامل التي تعطي الأولوية لإدماج المساحات ذات الأهمية الثقافية بالنسبة إلى مجموعات الأقليات، وأن توفر تمويلا مخصصا للمشاريع التي تعكس تاريخ الأقليات القومية والعرقية والثقافية والدينية واللغوية وإسهاماتها وتقاليدها، وأن تشجع على إدراج تاريخ الأقليات وإنجازاتها في الفنون والرموز العامة، مثل اللوحات الجدارية والتماثيل والنصب التذكارية وعرض لغات الأقليات إلى جانب لغة الأغلبية في الأماكن العامة. 

كما اقترح المقرر الخاص أن تكيف الدول المناهج الدراسية الوطنية لتضمينها تاريخ الأقليات ولغاتها وثقافاتها وإنجازاتها، بما يضمن إدماج تاريخها ومساهمتها في المجتمع ككل باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من التعليم العام.