«نيويورك تايمز»: قاضٍ أمريكي يقضي بإعادة آلاف الموظفين المسرَّحين

أصدر قاضٍ أمريكي، أمس الخميس، قرارًا يلزم 6 وكالات فيدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين فصلتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن برنامج تقليص حجم الحكومة، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

واعتبر القاضي وليام ألسوب أن الحجة التي استندت إليها الإدارة بشأن "الأداء الضعيف" للموظفين المفصولين كانت مجرد "خدعة" تهدف إلى التحايل على المتطلبات القانونية لعمليات التسريح الجماعي.

جاء الحكم استجابة لدعوى رفعتها نقابات الموظفين، وكان القاضي نفسه قد أمر في 27 فبراير بإلغاء قرارات الفصل التي استهدفت موظفين مدنيين، بمن فيهم من هم في فترة الاختبار، أو الذين تم تعيينهم حديثًا، أو تمت ترقيتهم مؤخرًا.

وشملت عمليات التسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم من قضوا عقودًا في الخدمة الفيدرالية، إذ ينص القانون على أن أي موظف يشغل منصبًا جديدًا منذ عام أو عامين لا يزال في فترة الاختبار، حتى وإن كان يعمل في الوكالة نفسها لسنوات طويلة.

إلزام الوكالات بإعادة الموظفين

ألزم القرار وزارات الخزانة، وشؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية بإعادة جميع الموظفين الذين فُصلوا بشكل غير قانوني إلى وظائفهم.

وخلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو، أعرب القاضي ألسوب عن استيائه من ممارسات الحكومة، قائلًا: "إنه ليوم حزين أن تفصل حكومتنا موظفًا جيدًا وتدّعي أنها تفعل ذلك بناءً على أدائه، وهي تعلم جيدًا أن هذا كذب".

وسارعت إدارة ترامب إلى رفض الحكم، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، القرار بأنه "لادستوري وسخيف"، مؤكدة أن "الرئيس يتمتع بسلطة تنفيذية كاملة، ولا يجوز لقاضٍ في دائرة قضائية واحدة أن يستخدم سلطته لإحباط أجندة الرئيس".

وأضافت ليفيت أن "أي قاضٍ فيدرالي يريد امتلاك صلاحيات تنفيذية، يمكنه أن يترشح للرئاسة بنفسه".

ترامب والحكومة الفيدرالية

منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، كثّف ترامب جهوده لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، عبر تخفيض برامج الإنفاق وفصل عشرات الآلاف من الموظفين.

لكن هذه الإجراءات وُوجهت بمعارضة قضائية متزايدة، حيث أصدرت محاكم عدة قرارات لوقف تنفيذها، مما يعكس صراعًا متصاعدًا بين السلطة التنفيذية والقضاء في الولايات المتحدة.