الأمم المتحدة: العنف في الكونغو الديمقراطية أجبر أكثر من 100 ألف شخص إلى الفرار

تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة إنسانية متفاقمة، إذ أجبر العنف المتصاعد في شرق البلاد أكثر من 100 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما أفادت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

نزوح واسع وتصاعد المواجهات

قالت متحدثة باسم المفوضية، في بيان صدر الجمعة، إن "عدد الكونغوليين الفارين إلى دول مجاورة تجاوز 100 ألف خلال أقل من ثلاثة أشهر"، في ظل تصاعد المواجهات في ولايتي شمال وجنوب كيفو، حيث شنت حركة "إم23" المسلحة، المدعومة من رواندا، هجومًا مباغتًا أجبر الجيش الكونغولي على الانسحاب من معظم المناطق، بحسب فرانس برس.

وأدى تقدم حركة "إم23" إلى تفاقم المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع، في ظل اتهامات متبادلة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بشأن دعم الجماعات المسلحة.

لاجئون ونازحون في ظروف قاسية

ذكرت الأمم المتحدة أن أعمال العنف تسببت في نزوح جديد لآلاف الأشخاص، مشيرة إلى أن مواقع تأوي نحو 400 ألف نازح داخلي في مدينة غوما ومحيطها تعرضت للدمار، ما ترك العائلات من دون مأوى أو حماية.

وأوضحت المفوضية أن تراجع التمويل الإنساني يعوق جهود إعادة بناء مراكز الإيواء، ما يدفع النازحين إلى خيارات محدودة للبقاء على قيد الحياة، في ظل أوضاع إنسانية تزداد تعقيدًا.

مشهد أمني مضطرب وأزمة متفاقمة

لا تقتصر التحديات الأمنية في الكونغو الديمقراطية على حركة "إم23"، إذ تنشط في شرق البلاد أكثر من 120 ميليشيا مسلحة منذ نحو ثلاثة عقود، من بينها "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يتبناها تنظيم داعش كفرع له في وسط إفريقيا.

ورغم العمليات العسكرية المشتركة التي ينفذها الجيش الكونغولي بالتعاون مع أوغندا منذ عام 2021، لم تتمكن هذه الجهود من وقف العنف المستمر أو منع المجازر التي ترتكبها الجماعات المسلحة.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ارتفع عدد النازحين في الكونغو الديمقراطية إلى نحو 7.5 مليون شخص، إضافة إلى أكثر من مليون لاجئ فروا إلى الدول المجاورة.

ومع استمرار تصاعد العنف، تتزايد المخاوف بشأن استقرار البلاد، حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تحقيق الأمن وحماية المدنيين، في ظل أزمة إنسانية تُعد من بين الأسوأ في العالم.