دعوات للتظاهر في فرنسا تضامناً مع الكاتب بوعلام صنصال

دعت اللجنة الفرنسية لدعم الكاتب بوعلام صنصال، السبت، إلى مظاهرة في باريس، الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عنه، معدة العقوبة التي طلبتها النيابة الجزائرية بحقه، وهي السجن عشر سنوات، تعادل "حكم الإعدام"، وفقاً لوكالة فرانس برس".

وكتبت اللجنة، في نداء نشرته صحيفة "لا تريبون ديمانش"، أن "على جميع المواطنين الملتزمين، ونشطاء حقوق الإنسان، ومحبي الحرية، والشخصيات الثقافية التصدي لهذه المحاكمة".

وضمت قائمة الموقعين على النداء شخصيات بارزة، من بينهم نويل لونوار، رئيسة اللجنة وعضو المجلس الدستوري السابق، والوزير السابق جان ميشال بلانكي، والكاتبان جورج مارك بنعمو وألكسندر جاردان.

اتهامات تمس وحدة الجزائر 

طلبت النيابة الجزائرية، الخميس، السجن عشر سنوات لصنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، وفق ما أعلنته دار النشر الفرنسية "غاليمار".

ووجهت إليه السلطات الجزائرية تهمًا تتعلق بالمساس بوحدة البلاد، وذلك بعد تصريحات أدلى بها لصحيفة "فرونتيير" الفرنسية، المحسوبة على اليمين المتطرف، حيث كرر موقف المغرب القائل إن بعض أراضيه اقتطعت خلال الاستعمار الفرنسي وضُمّت إلى الجزائر.

موعد النطق بالحكم 

قررت محكمة جنايات الدار البيضاء، قرب الجزائر العاصمة، إصدار حكمها في 27 مارس المقبل، ويقبع صنصال في السجن منذ 16 نوفمبر الماضي، وفق تقارير نشرتها صحيفة "الشروق" الجزائرية ووكالة الأنباء الرسمية.

أكدت لجنة الدعم أن صنصال "أصبح رهينة للعلاقات المضطربة بين باريس والجزائر"، مشيرة إلى أن "الحوار الدبلوماسي الهادئ لم يحقق أي نتائج ملموسة" حتى الآن.

وحذر الموقعون من تدهور حالته الصحية، لافتين إلى أن ظروف سجنه، إضافة إلى إصابته بالسرطان، تزيد من خطورة وضعه يومًا بعد يوم.

الخلافات مع فرنسا

وعلى الجانب الآخر، عد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -في مقابلة بثت مساء السبت- نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحل الخلافات بين بلاده وفرنسا، حيث توترت العلاقات بين البلدين بسبب محاولة باريس ترحيل جزائريين، ومنذ أن اعترف ماكرون في يوليو العام الماضي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقال تبون في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية بثه التلفزيون الجزائري "المرجعية الوحيدة لحل الخلافات مع فرنسا ستكون الرئيس الفرنسي وحده دون غيره".

أضاف أنه من وجهة نظره كانت هناك "لحظة سوء فهم، لكنه يبقى الرئيس الفرنسي، ويجب تسوية جميع المشكلات معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيري الخارجية فيما بينهم".

ورأى تبون أن الخلاف الحالي "مُختلق"، دون أن يحدد من قبل من، لكنه "أصبح الآن في أيد أمينة"، معربًا عن ثقته الكاملة بوزيره للشؤون الخارجية أحمد عطاف الذي سبق وأن وصفت بيانات صادرة عن وزارته الجزائر بأنها ضحية لمؤامرة من "اليمين المتطرف الفرنسي الحاقد والكاره".

وأكد الرئيس الجزائري "نحن أمام دولتين مستقلتين، قوة أوروبية وقوة إفريقية، ولدينا رئيسان يعملان معاً، وكل شيء آخر لا يعنينا".