تونس توقف أنشطة شركات نقل ذكي بتهم الفساد وغسل الأموال

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، عن إيقاف أنشطة عدد من الشركات التي تدير تطبيقات ذكية للنقل الخاص بسيارات الأجرة، بعد اكتشاف شبهات فساد، وغسل أموال، وتهرب ضريبي. 

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني أن وحدة مكافحة الجرائم المالية، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تمكنت من تتبع الأنشطة غير القانونية لهذه الشركات واتخاذ إجراءات صارمة بحقها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

صادرت السلطات نحو 12 مليون دينار تونسي (نحو 4 ملايين دولار أمريكي) من الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، بالإضافة إلى إيقاف نشاطها نهائيًا، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية. 

ولم يتم الكشف رسميًا عن أسماء الشركات المتورطة، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أن من بينها فروعًا لشركة "بولت" الاستونية، التي تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم.

مخالفات قانونية وشكاوى متزايدة

اتهمت السلطات هذه الشركات بالعمل دون تراخيص قانونية، واستخدام تصاريح مزيفة، إضافة إلى تشغيل حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين التونسية.

وتأتي هذه الحملة في ظل شكاوى متكررة من المواطنين حول ارتفاع تسعيرات خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، خاصة "بولت"، حيث يُتهم سائقوها برفض نقل الركاب خارج التسعيرات التي توصف بالمبالغ فيها، ما أدى إلى اضطرابات في قطاع سيارات الأجرة التقليدية.

تشديد الرقابة على النقل الذكي

تسعى السلطات التونسية إلى تنظيم قطاع النقل الذكي وضمان امتثال الشركات للقوانين المالية والضريبية، في وقت تتزايد فيه الرقابة على الأنشطة الرقمية التي تدر أرباحًا كبيرة خارج الإطار القانوني. 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تغييرات جذرية في عمل هذه الشركات في تونس، مع احتمال فرض لوائح تنظيمية أكثر صرامة في المستقبل.