الأمم المتحدة تدين أعمال العنف الانتقامية ضد المدنيين في جنوب السودان

ندّد رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (مينوس) نيكولاس هايسوم، الإثنين، بأعمال عنف انتقامية تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى استخدام غارات جوية بقنابل تحتوي على مواد "سريعة الاشتعال".

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، شهدت مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل خلال الأسابيع الماضية معارك عنيفة، خاصة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير وميليشيا "الجيش الأبيض"، التي تتهمها الحكومة بالتواطؤ مع نائب الرئيس والمتمرد السابق، رياك مشار.

وقال هايسوم خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو إنّ "الوضع السياسي والأمني تدهور بشكل كبير منذ أن سيطر الجيش الأبيض على ثكنات عسكرية في مقاطعة ناصر يوم 4 مارس".

وأضاف أنّ "القوات الحكومية ردّت بشن غارات جوية على المجتمعات المحلية في أنحاء ولاية أعالي النيل، مستخدمة قنابل وبراميل متفجرة تحتوي على سائل شديد الاشتعال، ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة، خاصة بين النساء والأطفال".

وحذّر من أن "الاعتداءات العشوائية على المدنيين تسببت في إصابات مروّعة، أبرزها الحروق الشديدة"، وأشار إلى أنّ "ما لا يقل عن 63 ألف شخص فرّوا من المنطقة بسبب القتال".

تجنيد الأطفال

أكد هايسوم ورود تقارير تفيد بأن أطراف النزاع في ولاية أعالي النيل تقوم بعمليات تعبئة جديدة عبر تجنيد المزيد من العناصر، من بينهم أطفال يتم إجبارهم على الانضمام إلى التشكيلات المسلحة.

وأشار إلى أن الوضع ازداد تعقيدًا مع دخول قوات أوغندية إلى البلاد، بطلب من حكومة جوبا على ما يبدو، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا بين السكان.

وقال رئيس البعثة الأممية "لا خيار لدينا سوى الاعتقاد بأن جنوب السودان بات على شفا حرب أهلية جديدة".

تحركات دبلوماسية متعثرة 

سعت بعثة الأمم المتحدة إلى التنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية لمنع تدهور الوضع، حيث التقت، الاثنين، بمسؤولين من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

لكن الحكومة في جوبا أرجأت، في اللحظة الأخيرة، زيارة رفيعة المستوى لوزراء خارجية دول "إيغاد"، التي كان من المفترض أن تتم الاثنين، دون تقديم أي تفسير، وتم تأجيلها إلى 3 أبريل.

وأعرب هايسوم عن "خيبة أمله" من هذا التأجيل، معتبرًا أنّ "التواصل الدبلوماسي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى".

خلفية النزاع

منذ استقلالها عن السودان عام 2011، تعاني جنوب السودان موجات عنف متكررة تحول دون إنهاء الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013 بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار.

أدى هذا الصراع إلى مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد أكثر من أربعة ملايين، قبل توقيع اتفاق سلام في 2018، إلا أن التوترات ما تزال قائمة، مع استمرار الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة.