تونس تنسحب من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

أعلنت السلطات التونسية سحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، التي عدتها تراجعًا خطرًا في الحريات والحقوق المدنية في البلاد. 

وجاء في الإعلان، الذي انتشر بين نشطاء حقوق الإنسان منذ، الخميس، أن الحكومة قررت عدم السماح للمحكمة بقبول العرائض المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية، دون تقديم مبررات واضحة لهذه الخطوة، وفق وكالة "فرانس برس".

انتقادات حقوقية واسعة

انتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار بشدة، حيث اعتبرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "انتكاسة خطرة" للالتزامات الدولية والإقليمية لتونس، مشيرة إلى أنه يقوض الجهود الرامية لضمان العدالة والحد من الإفلات من العقاب. 

ووصفت "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" هذه الخطوة بأنها "تنصل مخجل" من تعهدات تونس بحماية حقوق الإنسان، معتبرة أن القرار يحرم المواطنين والمنظمات الحقوقية من وسيلة قانونية للطعن في انتهاكات الدولة.

سياق سياسي متوتر

يأتي هذا القرار وسط تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لوضع الحريات في تونس منذ أن أقدم الرئيس قيس سعيّد على إحكام قبضته على السلطة عام 2021. 

وعبّرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من التراجع في الحقوق السياسية والمدنية، خاصة مع سجن عشرات المعارضين البارزين، بمن فيهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي.

إقالة رئيس الوزراء وتعيين خلفه

في تطور آخر، أقال الرئيس قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري خلفًا له، دون تقديم أي تفسير رسمي لهذه الخطوة. 

وتعد الزعفراني ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة التونسية بعد نجلاء بودن، التي شغلت المنصب بين 2021 و2023، قبل إقالتها في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

أزمة اقتصادية خانقة

تعاني تونس تحديات اقتصادية كبيرة، حيث بلغ معدل النمو 1.4% في عام 2024، في حين وصلت البطالة إلى 16%، وارتفع الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وتعاني البلاد نقصًا في المواد الأساسية مثل الخبز المدعوم، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاجتماعية.

تأتي هذه التطورات لتؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس، وسط مخاوف من مزيد من التراجع في الحريات والحقوق المدنية.