ترامب يهدّد بقطع تمويل قناتي الإذاعة والتلفزيون العامّتين

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا جديدًا على وسائل الإعلام العامة، معلنًا عزمه على قطع التمويل الفيدرالي عن إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس"، واتّهم المؤسستين الإعلاميتين بالتحيز، مشددًا على رغبته "الشديدة" في إنهاء الدعم المالي الحكومي لهما.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن وقف التمويل سيكون "شرفًا" له، معتبرًا أن الأموال المخصصة للإعلام العام تُهدر على منصات ذات "وجهات نظر منحازة للغاية".

ويمثل هذا التصريح امتدادًا لانتقادات الجمهوريين للإعلام العمومي، إذ يرون أنه يميل نحو اليسار في معالجته للقضايا السياسية والاجتماعية.

نسب المشاهدة والتمويل الفيدرالي

تُظهر الإحصاءات أن الإعلام العمومي الأمريكي لا يتمتع بنسب مشاهدة واستماع مرتفعة مقارنة بنظيره الأوروبي، حيث يعتمد على مزيج من التمويل الحكومي والدعم الخاص.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن "مؤسسة البث العام"، المسؤولة عن توزيع الإعانات الفيدرالية، تحصل على ميزانية سنوية تبلغ نحو 500 مليون دولار، يقرها الكونغرس عند التصويت على الميزانية العامة.

تخصص المؤسسة أكثر من 70% من ميزانيتها لدعم محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية، والتي تعتمد عليها في شراء حقوق بث البرامج التي تنتجها "إن بي آر" و"بي بي إس"، في حين تؤكد إذاعة "إن بي آر" أنها تتلقى نحو 1% فقط من تمويلها من الإعانات الفيدرالية، وتعتمد في المقابل على عائدات الإعلانات وبيع البرامج للمحطات المحلية.

تحقيق حكومي حول التمويل

تستعد لجنة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها رجل الأعمال إيلون ماسك، لدراسة ملف التمويل المخصص للإعلام العام، وفق ما أعلنته النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين.

وأشارت غرين إلى أن اللجنة، التي سبق لها تنفيذ تدابير تقشفية في عدد من الإدارات الفيدرالية، ستبحث في مدى جدوى استمرار الدعم المالي لهذه المؤسسات الإعلامية.

وتساءلت غرين عبر حسابها على منصة "إكس" حول استخدام أموال الضرائب في "تمويل الأيديولوجية اليسارية المتطرفة" التي تنشرها "إن بي آر" و"بي بي إس"، ما يعكس الجدل السياسي المستمر حول استقلالية الإعلام العام ودوره في المشهد الإعلامي الأمريكي.

في المقابل، تؤكد "إن بي آر" أن شبكتها تصل إلى 41 مليون مستمع أسبوعيًا، فيما تُظهر إحصاءات "بي بي إس" أن 36 مليون مشاهد يتابعون قنواتها المحلية شهريًا.

استهداف الإعلام الدولي

سبق لإدارة ترامب استهداف الإعلام العمومي الموجه للخارج، حيث اتخذت قرارات بتفكيك الوكالة الحكومية المشرفة على "إذاعة صوت أمريكا"، و"إذاعة آسيا الحرة"، و"إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية"، ضمن توجه عام يسعى إلى تقليص الدعم الحكومي لوسائل الإعلام المستقلة.

تُموّل وكالة الإعلام العالمي منصات إعلامية دولية بميزانية تُقدّر بـ270 مليون دولار، ويعمل بها أكثر من 2000 موظف، يبثون بـ49 لغة، ويتابعها 361 مليون شخص أسبوعياً. 

ورغم أن هذه المنصات تهدف إلى تقديم أخبار محايدة، فإن ترامب سبق أن انتقد توجهاتها التحريرية منذ ولايته الأولى، كما أثار مخاوف بشأن استقلاليتها بعد تعيينه كاري ليك، مستشارة خاصة لها.

ومنذ توليه منصبه، يسعى ترامب ووزارة "كفاءة الحكومة"، التي يقودها إيلون ماسك، إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية عبر خفض عدد الموظفين وتقليل البرامج الحكومية.

وفي هذا السياق: أعلنت وزارة التعليم، تسريح أكثر من 1300 موظف، ليبقى نصف العدد الأصلي فقط، وتعمل الإدارة على إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومكتب حماية المستهلك المالي.