ترامب يوقف عمل إذاعات «صوت أمريكا» و«آسيا الحرة» و«أوروبا الحرة»

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عمل الصحفيين العاملين في إذاعة "صوت أمريكا" وعدد من وسائل الإعلام الممولة من الحكومة الأمريكية، ما أدى إلى توقف منصات إعلامية وُصفت بأنها أساسية في مواجهة التأثير الإعلامي الروسي والصيني.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أبلغ مئات المراسلين والموظفين العاملين في إذاعات "صوت أمريكا" و"آسيا الحرة" و"أوروبا الحرة" وغيرهما من المنصات الإعلامية الرسمية، بقرار يمنعهم من دخول مكاتبهم، مع إلزامهم بتسليم بطاقات اعتمادهم الصحفية وهواتف العمل وكافة المعدات الرسمية.

إعادة هيكلة الوكالات الحكومية

وأصدر ترامب، يوم الجمعة، أمراً تنفيذياً يُدرج الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي ضمن قائمة "الجهات البيروقراطية الفدرالية غير الضرورية"، وذلك بعد أن أوقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن هذه الخطوة تهدف إلى "منع دافعي الضرائب الأمريكيين من تمويل حملات دعائية متطرفة"، واعتبر القرار جزءاً من سياسة إدارية أوسع تهدف إلى تقليص المؤسسات التي يرى ترامب أنها لا تتماشى مع أولويات إدارته.

ردود فعل متباينة 

أرسلت كاري ليك، المذيعة السابقة والمؤيدة لترامب والتي تم تعيينها مستشارة في الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، رسالة إلكترونية إلى وسائل الإعلام الخاضعة لإشراف الوكالة، أوضحت فيها أن التمويل الفيدرالي "لم يعد يخدم أولويات المؤسسة".

من جانبه، عبّر هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، عن موقف الإدارة من القرار بأسلوب ساخر، حيث نشر على منصة "إكس" كلمة "وداعاً" بعشرين لغة مختلفة، في إشارة إلى تغطية إذاعة "صوت أمريكا" بلغات متعددة.

مخاوف من تداعيات القرار

انتقد رئيس إذاعة "أوروبا الحرة/راديو ليبرتي"، التي لعبت دوراً رئيسياً في مواجهة الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل، واصفاً القرار بأنه "هدية عظيمة لأعداء أمريكا".

وقال ستيفن كابوس، في بيان رسمي، إن "القيادات في طهران وبكين وموسكو ومينسك ستحتفل بإغلاق إذاعة أوروبا الحرة بعد 75 عاماً من الخدمة"، وأضاف أن "إضعاف هذه المنصة الإعلامية يعزز نفوذ خصوم الولايات المتحدة ويُضعف موقعها على الساحة الدولية".

مواجهة الأنظمة المقيدة للحريات

تأسست إذاعة "آسيا الحرة" عام 1996، بهدف توفير تقارير إخبارية غير خاضعة للرقابة في البلدان التي تفتقر إلى إعلام مستقل، مثل الصين وكوريا الشمالية وبورما وفيتنام.

ورغم تمويل هذه الإذاعات من الحكومة الأمريكية، فإنها عملت وفق استقلالية تحريرية، مدعومة بجدار حماية مؤسسي يفصلها عن التأثير الحكومي المباشر، إلا أن هذه الاستقلالية لم تحظَ بقبول إدارة ترامب، التي رأت أن وسائل الإعلام الحكومية يجب أن تعكس بشكل أوضح سياسات الرئيس وتوجهاته.

إعادة هيكلة الإعلام الممول حكومياً

تُموّل وكالة الإعلام العالمي منصات إعلامية دولية بميزانية تُقدّر بـ270 مليون دولار، ويعمل بها أكثر من 2000 موظف، يبثون بـ49 لغة، ويتابعها 361 مليون شخص أسبوعياً. 

ورغم أن هذه المنصات تهدف إلى تقديم أخبار محايدة، فإن ترامب سبق أن انتقد توجهاتها التحريرية منذ ولايته الأولى، كما أثار مخاوف بشأن استقلاليتها بعد تعيينه كاري ليك، الموالية له، مستشارة خاصة لها.

ومنذ توليه منصبه، يسعى ترامب ووزارة "كفاءة الحكومة"، التي يقودها إيلون ماسك، إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية عبر خفض عدد الموظفين وتقليل البرامج الحكومية.

وفي هذا السياق: أعلنت وزارة التعليم، الثلاثاء الماضي، تسريح أكثر من 1300 موظف، ليبقى نصف العدد الأصلي فقط، وتعمل الإدارة على إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومكتب حماية المستهلك المالي.