محكمة صينية تقضي بسجن ناشر تايواني ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الانفصال

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، صدور حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بحق لي ياني، رئيس تحرير دار نشر تايوانية، بعد إدانته بتهمة التحريض على الانفصال، كما فرضت عليه المحكمة في شنغهاي غرامة مالية قدرها 50 ألف يوان (6900 دولار أمريكي).

وقال تشين بينهوا، المتحدث باسم مكتب الشؤون التايوانية في بكين في بيان، إن لي اعترف بالتهم الموجهة إليه ولم يطعن في الحكم، مشيرًا إلى أن المحاكمة جرت الأسبوع الماضي، دون الكشف عن تفاصيل القضية وفق وكالة "أسوشيتدبرس".

خلفية القضية وتداعياتها

وفقًا لتقارير إعلامية تايوانية، فإن لي ياني، وهو مواطن صيني مقيم في تايوان، تم احتجازه قبل عامين خلال زيارته للصين. وأثار اعتقاله ومحاكمته مخاوف بشأن حرية التعبير والنشر، خاصة فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى الحكومة الصينية.

يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وتايبيه توترًا متزايدًا، حيث تعد الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتصر على إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، في حين تؤكد تايوان أنها دولة مستقلة ذات حكومة منتخبة.

صراع تاريخي 

تعود جذور النزاع بين الصين وتايوان إلى القرن السابع عشر، عندما خضعت الجزيرة لأول مرة لسيطرة سلالة تشينغ الصينية، لاحقًا، تخلت الصين عن الجزيرة لليابان عام 1895 بعد الحرب الصينية-اليابانية، قبل أن تستعيدها عام 1945 عقب استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

إلا أن الحرب الأهلية الصينية بين الحزب القومي والحزب الشيوعي أدت إلى فرار القوميين إلى تايوان عام 1949 بعد سيطرة الشيوعيين على بكين، ما جعل تايبيه مقرًا للحكومة القومية الصينية، ومنذ ذلك الحين، لم تعترف إلا 13 دولة فقط بسيادة تايوان، فيما تمارس بكين ضغوطًا دبلوماسية كبيرة لمنع أي اعتراف دولي بالجزيرة.

في ظل التوترات المتزايدة بين تايوان والصين، قد تؤدي هذه القضية إلى مزيد من التصعيد، خاصة مع تصاعد التحركات الدبلوماسية والعسكرية الصينية حول الجزيرة. وتبقى حرية النشر والتعبير قضية حساسة في العلاقة بين الجانبين، وسط مخاوف متزايدة من استهداف الشخصيات التايوانية المعارضة لسياسات بكين.