اعتقالات وتهديدات وإغلاق قسري.. كيف تحولت حرية الصحافة في ليبيا إلى معركة يومية؟

تُعد حرية الصحافة والتعبير من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، إذ تضمن تدفق المعلومات بحرية وتعزز الشفافية والمساءلة، غير أن هذه الحرية تواجه تحديات جسيمة في ليبيا، نتيجة الوضع السياسي المعقد والانقسام المؤسساتي، فضلاً عن غياب تشريعات تحمي الصحفيين من التضييقات والانتهاكات.

ورغم الاعتراف بحرية الصحافة في الإعلان الدستوري المؤقت فإن القوانين الليبية الحالية، مثل قانون المطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية، تُستخدم في كثير من الأحيان لتقييد العمل الصحفي، ما يعرّض الصحفيين لخطر الاعتقالات التعسفية، والتهديدات، وحتى إغلاق المؤسسات الإعلامية قسريًا.

قيود أمنية تعيق العمل الصحفي

الصحفي محمد إبراهيم يروي تجربته اليومية مع القيود الأمنية التي تحد من عمل الصحفيين في الميدان، قائلاً: "عند تصوير أي تقرير ميداني، لا تمر عشر دقائق حتى تتوقف سيارة أمنية، ويطلب أفرادها الذين يرتدون ملابس مدنية تصريح التصوير، وأحيانًا بأسلوب غير لائق"، ورغم الحصول على إذن رسمي من إدارة الإعلام الخارجي، فإن بعض الجهات الأمنية لا تعترف به، ما يجعل العمل الصحفي مرهونًا بإجراءات معقدة تعطل نقل الأخبار في وقتها".

ولا تقتصر هذه القيود على المناطق الأمنية الحساسة فحسب، بل تشمل تغطية الفعاليات العامة مثل المنتديات والمعارض، خاصة تلك التي يحضرها مسؤولون كبار، ويؤكد إبراهيم أن قرار رئيس الحكومة رقم 1 لعام 2025، الذي يقصر تغطية الأحداث الكبرى على القنوات الرسمية فقط، يزيد من تعقيد المشهد الإعلامي، ويحدّ من قدرة الصحفيين المستقلين على نقل الحقيقة.

تشريعات قديمة لا تواكب التطورات الإعلامية

إلى جانب التضييق الأمني، يعاني الصحفيون من قوانين إعلامية قديمة تعوق حرية العمل الصحفي، ويقول إبراهيم: "ما زلنا نعمل وفق قانون المطبوعات الصادر عام 1972، وهو قانون لا يواكب تطورات الإعلام الحديثة، ولا يوفر أي حماية للصحفيين"، ويطالب كثيرون بإصلاحات قانونية جذرية تكفل حرية التعبير، وتضمن استقلالية الإعلام بعيدًا عن تدخل السلطات.

من جهتها، ترى الصحفية المستقلة راوية أبو خشيم أن البيئة الحالية غير آمنة لممارسة الصحافة، حيث تؤثر التجاذبات السياسية على نقل الحقيقة بواقعية واستقلالية، وتقول: "الاستقطاب الحاد بين المؤسسات الإعلامية، وارتباطها بجهات داخلية وخارجية تموّلها، يجعل من الصعب تقديم محتوى إعلامي محايد".

في ظل هذه التحديات، تبقى حرية الصحافة في ليبيا مكبّلة بين قبضة القوانين المقيدة والضغوط الأمنية والسياسية، ما يستدعي إصلاحات عاجلة لضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة، تحمي الصحفيين من المخاطر، وتعزز دورهم في نقل الحقيقة.

حرية الصحافة في ليبيا.. بين القوانين المقيدة والتحديات الأمنية

تعاني المؤسسات الإعلامية المحلية في ليبيا من ضعف في تقديم الدعم الحقيقي للصحفيين، سواء من حيث التدريب المهني أو الحماية القانونية، وتؤكد الصحفية راوية أبو خشيم لـ"جسور بوست" أن الصحفيين يُعاملون كأدوات لتمرير أجندات سياسية بدلًا من تعزيز دورهم المستقل، ما يحد من تطوير مؤسسات إعلامية تحترم أخلاقيات المهنة وتوفر بيئة آمنة لممارسيها.

إلى جانب ذلك، يواجه الصحفيون صعوبات عديدة، أبرزها غياب الحماية القانونية، وفرض قيود غير رسمية بفعل الأوضاع السياسية والأمنية، إضافة إلى نقص الدعم اللوجستي والتقني، وتوضح أبو خشيم أن بعض القضايا، مثل الفساد، تظل محظورة بسبب القيود التي تفرضها الجهات السياسية والأمنية، ما يحد من قدرة الصحفيين على أداء مهامهم باستقلالية.

لا تقتصر العراقيل التي تواجه الصحفيين في ليبيا على الجوانب السياسية والأمنية، بل تمتد إلى التحديات الاجتماعية، خاصة بالنسبة للصحفيات، إذ تواجه المرأة العاملة في الصحافة نظرة مجتمعية غير منصفة، حيث يُنظر إلى وجودها في الميدان للبحث عن المعلومات كأمر غير مألوف، في غياب الدعم والحماية القانونية، وتؤكد أبو خشيم أنها وزميلاتها تعرضن لمضايقات وضغوط على مستويات مختلفة، بما في ذلك التهديدات المباشرة أثناء العمل الميداني، ما يضطرهن إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء التغطيات الصحفية، خاصة في المناطق الحساسة.

بيئة غير آمنة وغياب النقابات المهنية

تشكل البيئة الأمنية والسياسية أحد أكبر التحديات التي تعوق الصحفيين في ليبيا، حيث تؤثر بشكل مباشر على حرية عملهم وتحدّ من قدرتهم على نقل الحقيقة، وترى أبو خشيم أن الرقابة الذاتية باتت أمرًا واقعًا يفرضه الصحفيون على أنفسهم خوفًا من الملاحقة أو الاستهداف.

وعلى الرغم من وجود قوانين يُفترض أن تحمي الصحفيين، فإنها غير مفعلة، حيث تُستخدم أحيانًا كأداة لتقييد العمل الصحفي بدلًا من توفير الحماية اللازمة، وتؤكد أبو خشيم أن الحل يكمن في وجود إطار قانوني واضح يضمن حماية الصحفيين من الاعتقال التعسفي والمضايقات، مشيرةً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توحيد جهود الصحفيين تحت مظلة نقابة مستقلة، وهو أمر يبدو صعبًا في ظل الانقسامات السياسية والتدهور الأمني المستمر.

المصورون الصحفيون.. معركة يومية مع المخاطر

يواجه المصورون الصحفيون تحديات كبيرة خلال تغطية الأحداث الميدانية، في ظل بيئة أمنية غير مستقرة وغياب قوانين تحميهم، ويؤكد المصور الصحفي المعتصم بالله عثمان أن أبرز العراقيل التي تواجهه أثناء العمل هي المضايقات والتضييق من الجهات الأمنية، حيث يضطر إلى توخي الحذر في تنقلاته، خشية التعرض للمضايقات أو المصادرة غير المبررة لمعداته.

ويوضح عثمان أنه تعرض للتهديد والاعتداء بالضرب أثناء تغطيته لبعض الأحداث، مشيرًا إلى أن التصوير في الأماكن العامة يتطلب علاقات داخل الأجهزة الأمنية لضمان سلامته، كما يواجه المصورون نقصًا في الدعم المؤسسي، حيث لا توفر العديد من المؤسسات الإعلامية أي حماية أو معدات، ما يدفعهم إلى استخدام معداتهم الخاصة وتحمل المخاطر بمفردهم.

حرية التعبير بين القوانين المقيدة وغياب الإصلاحات

تقول راوية الجورني، المتخصصة في القانون الجنائي بجامعة طرابلس، لـ"جسور بوست"، إن حرية الرأي والتعبير في ليبيا تُعد حقًا مكفولًا وفق الإعلان الدستوري، لكنها تواجه تحديات تعوق ممارستها، وتوضح أن التشريعات الليبية لا تقدم تعريفًا دقيقًا لمفاهيم حرية التعبير، ما يجعلها عرضة لاجتهادات قضائية مختلفة.

وتشير الجورني إلى أن المادة (14) من الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 2011 تنص على كفالة حرية التعبير، كما أن ليبيا صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1970، مما يجعل المادة (19) منه مرجعًا أساسيًا في هذا المجال، ومع ذلك تخضع حرية الصحافة لقيود تشمل عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية وعدم الإضرار بالأمن القومي، وهو مصطلح غير مُعرَّف بدقة، ما يفتح المجال للتفسيرات التعسفية.

وترى الجورني أن أكبر التحديات التي تواجه الصحفيين في ليبيا تشمل انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، وغياب قانون مستقل ينظم حقوق الصحفيين، فضلًا عن غياب نقابة موحدة تدافع عن حقوقهم.

نحو إصلاحات قانونية لحماية الصحفيين

في ظل استمرار القيود السياسية والأمنية والاجتماعية، تظل حرية الصحافة في ليبيا رهينة لهذه التحديات، وبينما يبذل الصحفيون جهودًا فردية لنقل الحقيقة، تبقى الحاجة ملحة لإصلاحات قانونية وهيكلية تعزز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتوفر بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء عملهم بحرية ودون مخاوف.

تشير المتخصصة في القانون الجنائي، راوية الجورني، إلى أن الصحفيين يواجهون انتهاكات عديدة في ليبيا، لكنّ هناك سبلاً قانونية يمكن اللجوء إليها لحماية حقوقهم، لافتة إلى أنه في حال تعرض الصحفي لقيود غير قانونية، يمكنه رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض، أو تقديم شكوى إدارية إذا كان يعمل ضمن مؤسسة إعلامية، بينما يمكن تحريك دعوى جنائية في حالات الاعتداء الجسدي أو إتلاف المعدات الصحفية.

وتلفت الجورني إلى أن حكم الطعن الجنائي الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في 23 ديسمبر 2013 يؤكد أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا تعلو على القوانين المحلية، ما يتيح للصحفيين الاستناد إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للدفاع عن حقوقهم.

كما ترى الجورني أن تحسين وضع الصحافة لا يعتمد فقط على إصدار قوانين جديدة، بل على تنفيذها بفاعلية، مشددة على أن الاستقرار السياسي وحصر السلاح بيد الدولة هما حجر الأساس لضمان حرية الصحافة، وتشير إلى أن بعض منظمات المجتمع المدني تعمل على إعداد مشاريع قوانين لحماية الصحفيين، لكن نجاح هذه المبادرات مرهون بمدى جديّة مجلس النواب في تحويلها إلى تشريعات ملزمة.

وفي هذا السياق، تبدي الجورني تفاؤلها بأن مشروع الدستور الليبي، في حال إقراره، سيسهم في تحسين البيئة القانونية للصحافة، من خلال تقديم إطار واضح لحماية حرية الرأي والتعبير.

انتهاكات متزايدة بحق الصحفيين

من جانبه، يؤكد رئيس شبكة "أصوات للإعلام"، حسام الطير، أن البيئة الإعلامية في ليبيا تشهد تحديات متصاعدة، إذ تفتقر القوانين الحالية إلى آليات واضحة لحماية الصحفيين، ما يجعلهم عرضة للمخاطر والانتهاكات، ويشير إلى أن الشبكة، باعتبارها منظمة مجتمع مدني، تعمل منذ عام 2018 على تعزيز حرية الصحافة من خلال ورش العمل وتدريب الصحفيين وتقديم الدعم القانوني.

وأوضح الطير ل "جسور بوست" أن الشبكة تمتلك وحدة خاصة لرصد الانتهاكات، والتي توثق الحالات عبر استمارات خاصة يتم من خلالها التواصل مع الصحفيين المتضررين، ومن ثم إصدار تقارير وتوصيات قد تشمل بيانات إدانة أو إدراج الحالات في التقرير السنوي.

يكشف الطير أن تقرير الشبكة الأخير، الذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وثّق انتهاكات خطيرة بحق الصحفيين، من بينها منعهم من تغطية الفعاليات الرسمية، والقبض التعسفي عليهم، وإغلاق مؤسسات إعلامية، مما أدى إلى فقدان العديد من الصحفيين وظائفهم.

كما أظهر التقرير أن الخوف من العواقب الأمنية والاجتماعية دفع العديد من الصحفيين إلى تجنب الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ويضيف الطير: “تواصلنا مع أكثر من 100 صحفي وصحفية نعلم أنهم تعرضوا لانتهاكات، لكنهم رفضوا تسجيل شكاواهم خوفًا من التداعيات المحتملة على حياتهم أو مستقبلهم المهني".

ضعف الدعم القانوني وغياب التعاون الأمني

في ظل غياب حماية رسمية، تؤكد شبكة "أصوات للإعلام" أنها تقدم دعمًا قانونيًا للصحفيين عبر توفير محامين للدفاع عنهم، سواء في قضايا متعلقة بالأجور أو حالات الاعتقال التعسفي، كما تبعث الشبكة تقاريرها إلى النائب العام والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، لكنها تشير إلى محدودية التعاون مع الجهات الأمنية، حيث لم يتم تسجيل أي تعاون رسمي لحماية الصحفيين أو محاسبة المعتدين عليهم.

يؤكد الطير أن وسائل الإعلام الليبية تعاني من انقسام حاد بين الشرق والغرب، مما أدى إلى تصاعد خطاب الكراهية وتراجع المهنية الصحفية، ويشير إلى أن الخوف من تناول قضايا حساسة مثل الفساد والهجرة يدفع العديد من الصحفيين إلى الامتناع عن تغطيتها، تفاديًا للملاحقة أو التهديد.

إحصائيات حول حرية الصحافة في ليبيا

تكشف دراسة بحثية أطلقتها الشبكة في ديسمبر 2024 بعنوان "حرية الصحافة في ليبيا بين واقع الممارسة والقانون" عن أرقام مقلقة كما يلي:

68.2 % من الصحفيين يرون أن القوانين الليبية لا توفر حماية كافية للصحافة.

27.1 % لديهم شكوك حول فاعلية الحماية القانونية.

4.7 % فقط يعتقدون أن القوانين الحالية توفر حماية كافية.

كما وثقت الدراسة 35 حالة انتهاك بحق الصحفيين خلال عام 2024، إلى جانب 109 مقابلات مع الصحفيين المتضررين وعائلاتهم.

نحو تشريع جديد لحماية الصحفيين

تسعى شبكة "أصوات للإعلام" إلى الضغط على مجلس النواب لإقرار قانون جديد للإعلام يلغي قانون المطبوعات القديم، الذي يفرض قيودًا صارمة على حرية الصحافة، كما تواصل الشبكة تنظيم ورش عمل لتعزيز الوعي القانوني لدى الصحفيين، إذ شملت أحدث التدريبات 20 صحفيًا في سبها وبنغازي.

في ختام حديثه، يدعو الطير الصحفيين في ليبيا إلى الالتزام بالمهنية وأخلاقيات المهنة، رغم التحديات الجسيمة التي تواجههم، كما يؤكد أن الشبكة ستواصل جهودها في المناصرة والدفاع عن حقوق الصحفيين، حتى يتم اعتماد إطار قانوني جديد يضمن حماية الصحافة والإعلام في ليبيا.

الصندوق الوطني لدعم الإعلاميين

كشف مدير صندوق دعم الإعلاميين، الدكتور علي عاشور، لـ"جسور بوست" أن الصندوق أُسس بموجب قرار حكومي عام 2022 لدعم الإعلاميين، متعهداً بالشفافية والإنصاف في عمله لضمان حرية التعبير، وأوضح أن قراراً حكومياً صدر في يونيو 2024 بنقل تبعية الصندوق إلى المؤسسة الوطنية للإعلام، لكنه لا يزال يفتقر إلى ميزانية مستقلة تُمكّنه من تنفيذ برامجه.

وأشار عاشور إلى الجهود المبذولة لتحسين أوضاع الصحفيين، سواء عبر المساعدات المالية أو الدعم القانوني من خلال توفير محامين للدفاع عنهم في القضايا المرفوعة ضدهم، كما أوضح أن الصندوق يقدم دعماً متنوعاً يشمل الجوانب المالية والتدريبية والصحية والاجتماعية، مع إعطاء اهتمام خاص للصحفيين المستقلين الذين يحتاجون إلى دعم لمبادراتهم الإعلامية.

وأكد عاشور أن غياب التمويل يشكل تحدياً رئيسياً، لكنه شدد على استمرار تنظيم الدورات التدريبية والحوارات الإعلامية رغم هذه العقبة، وأوضح أن حماية الصحفيين تأتي على رأس أولويات الصندوق، إذ يجري العمل على تقديم استشارات قانونية وتمويل تكاليف القضايا القانونية المتعلقة بالنشر، إلى جانب تعزيز الوعي بأساليب السلامة المهنية، لا سيما في البيئات الخطرة.

الإطار الدستوري لحرية الصحافة في ليبيا

وفي حديثه لـ"جسور بوست"، أوضح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، جمال الغزال، أن النصوص الدستورية تُصاغ بعمومية، تاركة التفاصيل للسلطات التشريعية، وأشار إلى أن هناك حقوقاً خاصة وأخرى عامة، حيث تحمي المادة (38) من الدستور حرية واستقلالية الإعلام، وتمنع إيقافه إلا بقرار قضائي.

وأكد الغزال أن الدستور يكفل استقلالية الإعلام عن السلطة، لكنه يُخضعه لضوابط مهنية تفرضها النقابات والمجالس المختصة، مشدداً على أهمية توافر قوانين تفصيلية تدعم هذه المبادئ الدستورية.

مؤشر حرية الصحافة

أظهر تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2024 تقدم ليبيا إلى المرتبة الـ(143) عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ(149) عام 2023، ورغم هذا التحسن وصف التقرير ليبيا بأنها "بؤرة سوداء" إعلامياً، حيث اضطر العديد من الصحفيين إلى مغادرة البلاد، بينما يعمل من تبقى تحت ضغوط أطراف النزاع للحفاظ على سلامتهم.

وأشار التقرير إلى غياب هيئة تنظيمية للصحافة أو إطار قانوني يضمن التعددية والشفافية، كما لا توجد ضمانات قانونية لحرية التعبير وسلامة الصحفيين، وأكد أن الانتهاكات ضد الصحفيين لا تزال مستمرة دون محاسبة.

رغم أن الدستور الليبي يكرس حرية الإعلام، فإن التحديات القانونية والسياسية لا تزال قائمة، وبينما يُعد الإعلام أداة أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي، فإن ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة يتطلب تطبيق القوانين الداعمة لهذا الحق.. ويبقى دور الصحفيين والمجتمع المدني محورياً في المطالبة بالإصلاحات اللازمة لضمان إعلام مسؤول يسهم في تحقيق الشفافية والديمقراطية.