«إيران إنترناشيونال»: أزمة دوائية حادة تهدد الأمن الاجتماعي في إيران

حذّر عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، البرلماني المتخصص في الشؤون الطبية، محمد جماليان، السبت، من أن أزمة الدواء في إيران لم تعد أزمة صحية فقط، بل باتت تمثل تهديدًا للأمن الداخلي. 

وأوضح جماليان، أن عدم توفر الأدوية وارتفاع أسعارها قد يدفع المواطنين إلى "أعمال خطِرة"، مشيرًا إلى أن من لا يجد دواءً لأطفاله أو والديه قد يفقد السيطرة على تصرفاته، ما يجعل من قطاع الصحة قضية تتجاوز الجانب الإنساني لتبلغ أبعادًا أمنية واجتماعية خطِرة، وفق قناة "إيران إنترناشيونال".

وأكد جماليان أن نواب البرلمان يتلقون يوميًا شكاوى من المواطنين، لكنهم لا يحصلون على أجوبة مقنعة من المسؤولين في وزارة الصحة أو الجهات المعنية، ما يعكس عمق الأزمة وعجز النظام عن إيجاد حلول ناجعة. 

وتابع قائلاً: "نحن نتابع، لكننا لا نحصل على إجابات صحيحة ولا يحدث شيء إيجابي".

تحذير من انفجار اجتماعي

وفي وقت سابق، كشف عضو هيئة رئاسة لجنة الصحة، البرلماني محمد علي محسني بندبي، عن نقص حاد تجاوز 200 نوع من الأدوية في السوق الإيراني، محذرًا من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى "تحولها إلى أزمة اجتماعية وسياسية". 

ويُجمع مراقبون على أن الأزمة ناتجة عن عوامل متشابكة، أبرزها الاحتكار وتهريب الأدوية، إلى جانب الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الحرة.

وأوضح جماليان أن التهريب يبدأ من داخل مراكز الإنتاج الدوائي نفسها، قبل أن تصل الأدوية إلى شبكة التوزيع، ما يعني أن هناك تواطؤًا داخليًا يستدعي تدخلًا عاجلًا من وزارة الصحة. 

وأشار إلى أن الفارق الكبير في الأسعار بين إيران والدول المجاورة يشجع على التهريب، خاصة في ظل غياب الرقابة وضعف البنية التحتية التنظيمية.

تكاليف علاج باهظة

تزامنًا مع هذه التصريحات، تشهد الصيدليات في إيران انهيارًا ماليًا حادًا، وسط أنباء عن اقتراب العديد منها من الإفلاس، نتيجة لعدم تسديد مستحقاتها من قِبل هيئات التأمين الصحي. 

وذكرت جمعية الصيادلة الإيرانية، في خطاب موجه إلى مجلس الأمن القومي بتاريخ 2 فبراير الماضي، أن هيئة التأمين الاجتماعي لم تسدد سوى 8.8% من هذه المستحقات، ما أدى إلى شلل في قدرة الصيدليات على توفير الأدوية.

وأفاد المتحدث باسم منظمة النظام الطبي الإيراني، رضا لاري بور، بأن نسبة إسهام المواطنين في تكاليف العلاج ارتفعت إلى 70%، وهو رقم يعكس انهيار نظام التأمين الصحي. 

وتشير الإحصاءات إلى أن أسعار الأدوية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة تراوح بين 50% و450%، في حين ارتفعت أجور الزيارات الطبية بنسبة 30% إلى 125%، وخدمات طب الأسنان بنسبة 180%، في وقت يدّعي فيه مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم في قطاع الصحة لا يتجاوز 30%.

أزمة تهدد حياة الملايين

تُلقي هذه التطورات بظلالها على حياة ملايين الإيرانيين الذين باتوا عاجزين عن تأمين العلاج أو حتى زيارة الطبيب.

وبينما تفقد الصيدليات قدرتها على الاستمرار، وتتجاهل الحكومة التحذيرات المتكررة، تتجه إيران نحو أزمة إنسانية وصحية قد تنفجر في شكل اضطرابات اجتماعية خطِرة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية لإعادة هيكلة قطاع الصحة ومعالجة الأسباب العميقة التي قادت البلاد إلى هذا الانهيار.