«الغارديان»: دعوات للتحقيق في جرائم حرب بغزة تورط فيها جنود بريطانيون

قدّم محامون بريطانيون شكوى رسمية إلى شرطة العاصمة لندن (سكوتلانديارد) ضد 10 مواطنين بريطانيين يُشتبه في مشاركتهم بارتكاب جرائم حرب أثناء خدمتهم في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأشارت الصحيفة، اليوم الاثنين، إلى أن مايكل مانسفيلد، أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، قاد مجموعة من المحامين في إعداد وتسليم ملف من 240 صفحة لوحدة جرائم الحرب البريطانية. 

ويتضمن الملف أدلة مفصلة وشهادات حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، تشمل قتل مدنيين وعمال إغاثة، واستخدام القناصة لاستهداف أفراد غير مسلحين، إضافة إلى قصف عشوائي طال مناطق مأهولة ومستشفيات.

اتهامات بهدم وتهجير

ويتضمن التقرير اتهامات ضد المشتبه بهم بالمشاركة في هجمات منسقة على مواقع محمية بموجب القانون الدولي، مثل المعالم الأثرية والدينية، وبارتكاب عمليات تهجير قسري للمدنيين، الأمر الذي يُصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية. 

وأُعدّ هذا الملف من قِبل فريق من المحامين والباحثين البريطانيين بالتعاون مع خبراء في لاهاي، في خطوة اعتبرها المدافعون عن حقوق الإنسان محاولة لفرض المساءلة الجنائية خارج إطار إسرائيل.

وفي تصريح له لصحيفة الغارديان، شدّد مانسفيلد، الذي سبق له العمل في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، على أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع، قائلاً: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نتحرّك". 

وأضاف: "حتى إذا لم نستطع إجبار الحكومات الأجنبية على احترام القانون الدولي، يمكننا على الأقل أن نمنع مواطنينا من التواطؤ في جرائم الحرب". 

وأكد مانسفيلد أن القانون البريطاني يُلزم المواطنين بعدم المشاركة أو التواطؤ في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سابقة قانونية في بريطانيا

وقد تمثل هذه الخطوة سابقة قانونية في بريطانيا، إذ تفتح الباب أمام محاسبة مزدوجي الجنسية أو من يُقاتلون في جيوش أجنبية في حال تورطهم في جرائم دولية. 

وتأتي في وقت يزداد فيه الضغط على الحكومات الأوروبية لوقف تواطؤ مواطنيها مع الانتهاكات التي ترتكب في غزة، وسط إدانات متزايدة من منظمات دولية لما يجري في القطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

ويُنتظر أن تنظر وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد في الملف، لتحديد ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا رسميًا يمكن أن يؤدي لاحقًا إلى مذكرات توقيف أو منع سفر بحق المتهمين. 

وفي حال تم ذلك، فسيشكل تحركًا نادرًا من السلطات البريطانية ضد مواطنين يُزعم تورطهم في جرائم ارتكبت خارج البلاد.