اليونان تبرئ 3 مهاجرين بعد إلغاء حكم سابق بسجنهم 10 سنوات

أصدرت محكمة الأحداث في ميتيليني قرارًا ببراءة ثلاثة مهاجرين أفغان كانوا قد حُكِم عليهم بالسجن 10 سنوات بتهمة التسبب في حريق مخيم "موريا" للاجئين في سبتمبر 2020. 

جاء الحكم بعد استئناف تقدَّم به المحامون، الثلاثاء، حيث ثبت أن الثلاثة كانوا قُصّرًا وقت الحادث، وأن الأدلة التي استندت إليها المحكمة سابقًا كانت ضعيفة، وفق "مهاجر نيوز".

كارثة إنسانية خلفها الحريق

دمَّر الحريق أكبر مخيم للاجئين في اليونان، والذي كان مصممًا لاستيعاب 3,000 شخص، لكنه كان يضم نحو 20,000 لاجئ، معظمهم من العائلات والأطفال. 

وأدى الحادث إلى تشريد 13,000 شخص، اضطرّوا للمبيت في حقول الزيتون المحيطة، ما فاقم الأزمة الإنسانية في جزيرة ليسبوس، خاصة خلال جائحة كوفيد-19.

وألقت السلطات القبض على ستة مهاجرين بعد الحريق، وصنَّفت أربعة منهم بالغين، وحكمت عليهم بالسجن 10 سنوات، في حين عُولج الاثنان الآخران كقاصرين.

محكمة الأحداث

وخلال الاستئناف، تبيَّن أن ثلاثة من الأربعة "البالغين" كانوا دون 18 عامًا، فنُقلت قضيتهم إلى محكمة الأحداث.

وأكد محامي المتهمين، زاكارياس كيسيس، أن الإدانة الأولى اعتمدت على شهادة شخص واحد فقط، دون أدلة مادية، وقال: "قضى موكلي 3.5 سنوات في سجون غير ملائمة للقاصرين، بسبب صور نمطية ومخاوف سياسية".

كان الاثنان اللذان حُكِم عليهما بـ4 سنوات (بعد تخفيضها من 5) قد أُطلق سراحهما سابقًا.

مخيم "موريا".. رمز للأزمات

تحوَّل المخيم، الذي افتُتح عام 2015، إلى أزمة إنسانية بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف. بعد الحريق، نُقل اللاجئون إلى مخيمات مؤقتة، لكن المنظمات الحقوقية استمرت في انتقاد سياسات اليونان تجاه المهاجرين، ولا سيما في الاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة في قضايا تتعلق باللجوء، وتجاهل ظروف القاصرين.

وتشهد اليونان، البوابة الأوروبية الرئيسية للهجرة، توتُّرًا مستمرًا بين حقوق المهاجرين وإجراءات الحكومة، التي تتهمها منظمات دولية بعمليات "دفع حدودي" غير قانونية لطالبي اللجوء، وإطالة فترات الاحتجاز، وتسريع الترحيلات.

يأتي حكم البراءة الجديد ليثير تساؤلات حول عدالة القضاء في قضايا الهجرة، خاصة بعد تكرر أحكام قاسية تُلغى لاحقًا، كما حدث مع عاملين إنسانيين سابقين.