سجناء يضربون عن الطعام في تونس احتجاجاً على غياب «المحاكمة العادلة»

أعلن ستة من السجناء السياسيين المعارضين في تونس، اليوم الأربعاء، دخولهم في إضراب عن الطعام، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة الثانية في القضية المثيرة للجدل المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي يُلاحق فيها عدد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من عامين.

وأصدرت تنسيقية عائلات السجناء بياناً أكدت فيه دخول أبنائهم في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على "غياب قواعد وشروط المحاكمة العادلة"، وعلى ما وصفوه بـ"مهزلة المحاكمة عن بعد"، والتي تجرى عبر تقنية الفيديو، في ظل رفض معظم المتهمين حضور الجلسة الأولى التي عُقدت قبل شهر داخل سجن المرناقية. 

وأوضح البيان أن قرار المحكمة بالتمسك بالمحاكمة عن بعد يكرس العزلة ويمنع التواصل المباشر بين المتهمين وهيئة المحكمة.

دعوات للمحاكمة الحضورية

وطالبت هيئة الدفاع بالإفراج المؤقت عن الموقوفين، مؤكدة أنهم "لا يشكلون خطراً أمنياً"، مشيرة إلى أن وجودهم داخل قاعة المحكمة هو حق أساسي من حقوق المحاكمة العادلة، لكن المحكمة رفضت هذه المطالب، مما زاد من تصعيد التوتر داخل أروقة العدالة. 

وتضم قائمة المضربين عن الطعام شخصيات سياسية بارزة مثل، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، ورضا بالحاج، غازي الشواشي وجوهر بن مبارك (الذي بدأ إضرابه منذ 30 مارس الماضي).

وأعرب الناشط السياسي عز الدين الحزقي، والد القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، عن رفض هيئة الدفاع الكامل لاستمرار المحاكمات عن بعد، قائلاً: "هذه مهزلة.. نحن نطالب فقط بأبسط الحقوق: المحاكمة العادلة".

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الثانية في القضية يوم 12 أبريل الجاري، وسط مقاطعة مرتقبة من قبل المتهمين وفريق الدفاع، ما ينذر بمزيد من التصعيد داخل هذا الملف السياسي شديد الحساسية.

قضية سياسية

ويواجه المتهمون، وغالبيتهم من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة الإسلامية، تهماً تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية"، وهي التهم التي يعتبرها المعارضون مفبركة وذات دوافع سياسية بحتة. 

وتتهم أوساط المعارضة السلطات التونسية باستخدام القضاء لقمع الأصوات المخالفة، في وقت تتراجع فيه مؤشرات الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

وفي المقابل، يصر الرئيس قيس سعيّد على أن هناك مخططات لتفكيك مؤسسات الدولة من الداخل، ويتهم خصومه السياسيين بالتآمر والتخابر مع قوى خارجية، مشدداً على أن "القانون فوق الجميع". 

لكن هذا الخطاب يُقابل برفض واسع من المنظمات الحقوقية والجهات الدولية التي تراقب تدهور حالة الحريات في تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد عام 2021.

انتقادات حقوقية

وتأتي هذه التطورات بينما تتصاعد انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية، تطالب السلطات التونسية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وضمان المحاكمة العادلة، ووقف التوظيف السياسي للمؤسسة القضائية.

ويُرتقب أن تُثير جلسة 12 أبريل الجاري زخماً جديداً في المشهد السياسي التونسي، وسط مخاوف من مزيد من التأزيم في العلاقة بين السلطة والمعارضة، التي تُلوّح بالتصعيد في حال استمرار "الممارسات القمعية"، وفقاً لتوصيفها.