قاضية أمريكية تأمر الحكومة بإعادة مهاجر تم ترحيله خطأً إلى السلفادور

أمرت قاضية أمريكية في مقاطعة ماريلاند الحكومة الأمريكية الجمعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجر السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة بعد أن تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى سجن في السلفادور، ومنحت القاضية باولا شينيس، التي ترأست القضية، الحكومة مهلة لتأكيد مكان احتجاز أبريغو غارسيا.

كانت القاضية قد عدّلت قرارها السابق بشأن إعادة غارسيا، حيث طالبت الحكومة باتخاذ خطوات فعّالة لتنفيذ أمر العودة، بعد أن وجهت المحكمة العليا توجيهًا يتطلب توسيع نطاق الأمر ليشمل تنفيذ عودته الفورية وفق "واشنطن بوست".

 وكتبت القاضية شينيس في حكمها: "على الحكومة اتخاذ جميع الخطوات المتاحة لتسهيل عودة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

كما أمرت القاضية بتقديم تقرير من قبل الحكومة يوضح الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لتسهيل العودة، مع تحديد الخطوات الإضافية التي سيتم اتخاذها وموعد تنفيذها.

تم ترحيل أبريغو غارسيا، وهو مهاجر سلفادوري متزوج من مواطنة أمريكية، في 15 مارس الماضي على الرغم من صدور حكم قضائي يمنع ترحيله، وأوضح مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهم لا يستطيعون إعادة غارسيا إلى الولايات المتحدة لأنه محتجز حالياً في سجن تحت إدارة حكومة السلفادور.

في قرارها الأخير، أكدت المحكمة العليا أن أمر القاضية شينيس يُلزم الحكومة الأمريكية بتسهيل إعادة غارسيا من السلفادور وتحريره من هذا الاحتجاز غير القانوني، وأكد  محامو غارسيا أن موكلهم، الذي يعمل كمتدرب في صناعة الصفائح المعدنية وأب لثلاثة أطفال، يواجه تهديدًا خطيرًا على حياته في السلفادور، حيث يُعتبر هدفًا للعصابات المحلية التي حاولت سابقًا ابتزاز والدته عندما كان صغيرًا.

ترحيل المهاجرين

تُعد عمليات الترحيل واحدة من القضايا المثيرة للجدل في العديد من الدول، خصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يُعتبر قانون الهجرة والجمارك (ICE) المسؤول الرئيسي عن تنفيذ عمليات الترحيل، وقد يترتب على الترحيل تداعيات قانونية وإنسانية كبيرة، سواء بالنسبة للمهاجرين الذين يُرحّلون أو لبلدانهم الأصلية، و في بعض الحالات، قد يتعرض المهاجرون في بلدانهم الأصلية للملاحقة أو المعاملة القاسية، خاصة إذا كانت هناك تهديدات من عصابات أو سلطات محلية.

تتعدد أسباب ترحيل المهاجرين، ولكن الأبرز منها هو: الإقامة غير القانونية والأنشطة الإجرامية والانتهاك لحقوق الإقامة أو العمل، والتهديدات الأمنية، ومع ذلك، تواجه عمليات الترحيل العديد من الانتقادات الدولية، خاصة من منظمات حقوق الإنسان، التي تعتبر أن الترحيل قد يؤدي إلى تعرض الأفراد للمخاطر في بلدانهم الأصلية، مثل الاعتقال التعسفي، التعذيب، أو حتى الموت في بعض الحالات، في بعض الأحيان، تسعى المنظمات القانونية لتقديم الدعم للمهاجرين الذين يتم ترحيلهم بشكل غير قانوني أو الذين يواجهون ظروفًا قاسية في بلدانهم الأصلية.

بعض الحالات، مثل قضية كيلمار أبريغو غارسيا المذكورة في المادة السابقة، قد تسلط الضوء على تداخل القوانين والسلطات القضائية في ما يتعلق بقضايا الهجرة والترحيل، وتثير تساؤلات حول حقوق الأفراد الذين يواجهون مصيرًا غير عادل نتيجة لهذه العمليات.