جسور بوست » «الأونكتاد»: الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود مع تصاعد التوترات التجارية

اضطرابات في التجارة

أكدت الأونكتاد أن التوترات التجارية المتصاعدة أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، وهو ما انعكس سلبًا على ثقة المستثمرين والشركات، وأوضحت أن إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الدول قد تسببت في تقويض قدرة الشركات على التخطيط، مشيرة إلى أن "مستوى عدم اليقين في السياسات التجارية بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة"، ما أدى إلى تأجيل قرارات الاستثمار وانخفاض في التوظيف على نطاق واسع.

رغم تسجيل ارتفاع نسبي في التجارة العالمية في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، ربطت الأونكتاد هذا التحسن المؤقت بالطلبات المسبقة، متوقعة أن هذا الزخم سيتلاشى أو حتى ينعكس سلبًا خلال ما تبقى من العام الجاري، خصوصًا مع بدء سريان موجة جديدة من الرسوم الجمركية.

وشددت المنظمة على أن استمرار حالة الغموض في البيئة الاقتصادية يفرض تحديات كبيرة على الشركات، وخصوصًا في ما يتعلق بخططها طويلة الأجل.

البلدان النامية في عين العاصفة

لفت التقرير إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيطول جميع الدول، لكنه سيكون أشد وطأة على البلدان النامية، خاصة تلك التي تعاني هشاشة مالية واقتصادية.

وحذّرت الأونكتاد من أن هذه الدول تواجه ما وصفته بـ"العاصفة المثالية"، المتمثلة في تدهور الأوضاع المالية الخارجية، وتراكم الديون غير المستدامة، وضعف النمو المحلي.

وأعربت الوكالة عن قلقها من أن هذه العوامل مجتمعة قد تُخرج بعض الاقتصادات الهشة من مسار التنمية كليًا، إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة.

رغم هذه الصورة القاتمة، سلّط التقرير الضوء على التجارة بين بلدان الجنوب كأحد مصادر المرونة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تمثل حاليًا نحو ثلث التجارة العالمية.

واعتبرت الأونكتاد أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول يمكن أن يشكّل درعًا واقيًا ضد موجات عدم اليقين المتلاحقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة والشراكات الإقليمية.

أخطار التشرذم والحاجة للحوار

نبّه التقرير إلى خطر التشرذم الجيو-اقتصادي، محذرًا من أن تصاعد المواجهات التجارية وتراجع التعاون الدولي قد يؤديان إلى انقسام اقتصادي عالمي يصعب تجاوزه.

ودعت الأونكتاد الحكومات إلى الانخراط في حوار فعّال وتفاوض جاد، وتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت أن "العمل الجماعي والمنسّق هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة والحفاظ على مسار تنمية عادل وشامل".

تأسست الأونكتاد عام 1964 كهيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بقضايا التجارة والتنمية، وتُصدر تقارير دورية ترصد التوجهات الاقتصادية العالمية وتقدم توصيات للسياسات العامة، وفي ظل الأزمات المتعددة، من التغير المناخي إلى الحروب التجارية، باتت تقاريرها مرجعًا دوليًا لمتخذي القرار وصانعي السياسات الاقتصادية.