«حكومة غزة»: يوم الأسير مناسبة للتذكير بمعاناة الآلاف في سجون إسرائيل

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن يوم الأسير الفلسطيني يمثل مناسبة وطنية لتجسيد معاناة أكثر من عشرة آلاف معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاك الممنهج، في تحدٍ صارخ لكل الأعراف الإنسانية والقانونية.

قال المكتب، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "هذا اليوم الوطني، الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام، هو تجديد لعهد الوفاء لأسرانا البواسل، وتحية إجلال لصمودهم الأسطوري وهم يواجهون خلف القضبان منظومة قمع واستعباد عنصري تُعد من الأشد وحشية في التاريخ الحديث".

منظومة اعتقال وتعذيب

أوضح المكتب أن عدد الأسرى الفلسطينيين تجاوز حتى الآن عشرة آلاف معتقل، موزعين على أكثر من 20 مركزًا للاعتقال والتعذيب، تُنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُخرق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني دون رادع.

وفي سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 560 يومًا على قطاع غزة، أشار المكتب إلى أن قوات إسرائيل اعتقلت أكثر من 4 آلاف مواطن من القطاع، من بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجالين الطبي والإغاثي، ولا يزال معظمهم ضحايا لسياسة الإخفاء القسري، ويُحتجزون في ظروف وصفها بـ"الوحشية وغير الإنسانية".

“سديه تيمان”

سلّط البيان الضوء على معسكر "سديه تيمان" الذي وصفه بـ"مسلخ التعذيب الإسرائيلي"، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون هناك لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية، وشبح، وخلع أظافر، وهجمات الكلاب، والضرب الهمجي، والحرمان من النوم، في ظل غياب كامل للرقابة والمحاسبة الدولية.

أشار المكتب إلى أن الأسرى يُحرمون من الرعاية الصحية والدواء والعمليات الجراحية، ويُمنع آلاف منهم من التواصل مع المحامين أو ذويهم لشهور طويلة، وأكد أن الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الممنهج أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 معتقلًا منذ بدء الحرب، من بينهم أكثر من 40 من أبناء قطاع غزة، بينما تحتفظ السلطات الإسرائيلية بجثامينهم وتخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين.

لفت البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية أقدمت على تعديل تشريعاتها الداخلية، خاصة قانون "المقاتل غير الشرعي"، بما يوفّر غطاء قانونيًا لارتكاب المزيد من الانتهاكات، ويحرم المعتقلين من حقوقهم الأساسية، ويمنح جهاز الأمن الإسرائيلي حرية ممارسة التعذيب دون قيد قضائي.

دعوات لتحقيق دولي

أدان المكتب بشدة الاعتقالات الجماعية والتعسفية والإخفاء القسري والتعذيب المنهجي، محمّلًا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة وسلامة جميع المعتقلين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والقانونية إلى تحرك فوري وعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

طالب المكتب بإيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر "سديه تيمان"، والعمل على دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، لا سيما النساء والأطفال والعاملين في القطاعين الصحي والإغاثي.

في قلب الوجدان الوطني

اختتم المكتب بيانه بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صميم وجدان الشعب الفلسطيني، ولن تنكسر إرادة الحرية التي يجسدها الأسرى بصمودهم الأسطوري، مشددًا على أنه "لا عدالة حقيقية ولا سلام دائماً دون إطلاق سراحهم ومحاسبة الجلادين المجرمين".

يحيي الفلسطينيون منذ عام 1974 "يوم الأسير الفلسطيني" في 17 أبريل من كل عام، بفعاليات تُكرّس لتسليط الضوء على معاناة المعتقلين، ويأتي إحياء الذكرى هذا العام بينما تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، إلى جانب تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 950 فلسطينيًا واعتقال أكثر من 16 ألفًا و400 شخص.