«نوفوستي»: محتالون يستهدفون الروس بتوجيهات من الأمن الأوكراني
«نوفوستي»: محتالون يستهدفون الروس بتوجيهات من الأمن الأوكراني
كشف مصدر في حركة Stop Grave السرية لوكالة "نوفوستي" عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعمليات الاحتيال التي ينفذها محتالون أوكرانيون عبر الهاتف، حيث أكدت مصادر أمنية أن وحدة الأمن السيبراني التابعة لجهاز الأمن الأوكراني تشرف على هذه الأنشطة بشكل مباشر.
وفقًا لما ذكره المصدر، اليوم السبت، يعمل محتالون أوكرانيون تحت إشراف جهاز الأمن الأوكراني، وتقوم وحدة الأمن السيبراني بتقديم قواعد بيانات خاصة وتحديد المهام التي يجب على المحتالين تنفيذها.
يُشار إلى أن الموظفين في مركز الاتصال غير القانوني يتعرضون لفحوصات دورية باستخدام جهاز كشف الكذب للتأكد من أنهم ينفذون الأوامر بدقة، لكن مدير المركز والقيم على القاعة فقط هما من يعرفان هوية المشرف من جهاز الأمن الأوكراني.
جمع الأموال والتخريب
في البداية كان الهدف من هذه العمليات الاحتيالية جمع الأموال من الضحايا، ولكن مع مرور الوقت بدأ المحتالون في استدراج الضحايا لتنفيذ أعمال تخريبية.
وأشارت المصادر إلى أن معظم العمليات تعتمد على بطاقات SIM مسجلة بأسماء وهمية، ويتم بيعها على مواقع أوكرانية بكميات كبيرة لاستخدامها في أنشطة الاحتيال.
تكبدت روسيا خسائر مالية ضخمة جراء هذه العمليات الاحتيالية، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي الروسي أن المبلغ المسروق في عام 2024 من الحسابات المصرفية للمواطنين الروس وصل إلى 27.5 مليار روبل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 74.4% مقارنة بعام 2023.
وفي حين أكدت وزارة الداخلية الروسية أن الأضرار الناتجة عن الاحتيال الإلكتروني في عام 2024 زادت بنسبة 36% لتصل إلى 200 مليار روبل.
مكافحة الاحتيال الإلكتروني
في ظل تصاعد هذه الأنشطة الاحتيالية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 1 أبريل 2024 على قانون جديد يهدف إلى مكافحة الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك الحماية من الأنشطة الاحتيالية التي تتم عبر الهاتف والإنترنت، في محاولة للحد من تأثير هذه العمليات في المواطنين الروس.
وتسلط هذه القصة الضوء على تصاعد النشاطات الاحتيالية المدعومة من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية، والتي لا تقتصر فقط على سرقة الأموال بل تتعداها إلى أهداف أخرى قد تضر بالأمن الداخلي الروسي.