«نيويورك تايمز»: إدارة ترامب تفرض ضغوطاً جديدة على جامعة هارفارد

اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جامعة هارفارد بعدم الامتثال للقوانين الفيدرالية التي تُلزم المؤسسات التعليمية بالإفصاح عن التبرعات الأجنبية.

ووجّهت وزارة التعليم رسالة رسمية إلى القائم بأعمال رئيس الجامعة، آلان م. غاربر، طالبت فيها بتسليم قائمة مفصلة بأسماء المانحين الأجانب وسجلات التواصل معهم منذ بداية عام 2020.

ووفقًا لتقرير نشرته "نيويورك تايمز"، الجمعة، طالبت الرسالة أيضًا بالحصول على معلومات شاملة تتعلق بأي شخص أجنبي قضى فترة زمنية في الجامعة، سواء كطالب أو باحث أو عضو هيئة تدريس زائر، منذ عام 2010.

وشمل الطلب تفاصيل دقيقة تتعلق بهوياتهم، بما في ذلك الطلاب الذين طُردوا أو أُلغيت شهاداتهم، وآخر عناوينهم المعروفة.

هارفارد تنفي الاتهامات

نفى المتحدث الرسمي باسم جامعة هارفارد، جيسون نيوتن، صحة ادعاءات وزارة التعليم، مؤكدًا أن الجامعة طالما التزمت بالإبلاغ عن التبرعات الأجنبية كما ينص عليه القانون الأمريكي بموجب المادة 117.

وقال نيوتن في بيان رسمي: "قدمت هارفارد تقارير منتظمة بموجب القانون لعقود، وهي تواصل التزامها الكامل بمتطلبات الإفصاح الفيدرالية".

وصعّدت إدارة ترامب من ضغوطها على هارفارد ضمن حملة أوسع استهدفت عدداً من الجامعات الكبرى، في سياق رفض بعض هذه المؤسسات الامتثال لمطالب الرئيس ترامب المتعلقة بتعديل سياساتها الأكاديمية والإدارية.

وشملت مطالب الإدارة تغييرات جوهرية في سياسات القبول والتوظيف والانضباط، إلى جانب فرض رقابة على مناهج الدراسات الإقليمية، ولا سيما تلك المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وفي مارس، أعلنت الإدارة أنها بصدد مراجعة ما يقارب 9 مليارات دولار من المنح والعقود الفيدرالية الممنوحة لهارفارد، بدعوى فشلها في التصدي لما وصفته بانتشار معاداة السامية في الحرم الجامعي.

رفض واسع للمطالب الفيدرالية

رفض آلان غاربر، تلبية المطالب الفيدرالية، وأوضح في رسالة وجهها إلى وزارة التعليم أن تلك المطالب تشكل تهديدًا مباشرًا للقيم الأكاديمية التي تقوم عليها الجامعة، وتُمثل تدخلاً حكوميًا غير مقبول في شؤون مؤسسة تعليمية خاصة.

وكتب غاربر: "ينبغي لأي إدارة، مهما كان الحزب الذي تمثل، ألا تُملي على الجامعات الخاصة ما يجب تدريسه، أو من يمكن قبوله أو توظيفه، أو المجالات التي يمكن دراستها والبحث فيها".

ورحب عدد من الشخصيات البارزة بموقف هارفارد، بمن فيهم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي عدت الجامعة قدمت نموذجًا يُحتذى في الدفاع عن استقلالية التعليم العالي، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما قامت به هارفارد "ينبغي أن يكون حافزًا لمؤسسات أكاديمية أخرى".

وبعد ساعات من صدور رسالة هارفارد، أعلنت القائمة بأعمال رئيس جامعة كولومبيا، كلير شيبمان، أن مؤسستها لن تمتثل بدورها لمطالب إدارة ترامب، ووصفت تلك المطالب بأنها "تقوّض استقلال الجامعات وحرية اتخاذ القرار الأكاديمي".

خلفية توتر سابقة

كشفت تقارير سابقة أن جامعة كولومبيا كانت قد وقّعت اتفاقية مع وزارة التعليم في عهد كاترينا أ. أرمسترونغ، رئيسة الجامعة السابقة، لتجنّب خسارة نحو 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي.

واشتملت الاتفاقية على تغييرات هيكلية وإدارية، من بينها وضع إدارة دراسات الشرق الأوسط تحت إشراف مباشر، وتعديل سياسات الاحتجاج داخل الحرم الجامعي.

ولم تتأخر إدارة ترامب في الرد على رفض هارفارد، فخلال أقل من 24 ساعة من إعلان موقف الجامعة، أعلنت وزارة التعليم تجميد 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لها، كما لوّحت الإدارة لاحقًا بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة ومباشرة.

تحديات محتملة أمام هارفارد

رجّحت مصادر مطلعة أن يؤدي طلب الإدارة إلى موجة جديدة من التدقيق في علاقات هارفارد الدولية، إذ تضم الجامعة أكثر من 69 ألف خريج يقيمون في 202 دولة حول العالم، يُعتقد أن عددًا كبيرًا منهم قدّم تبرعات للجامعة خلال السنوات الماضية.

وتنتهج هارفارد سياسة تُلغي بموجبها رسميًا أوراق اعتماد أي طالب يغادر الحرم الجامعي، سواء بالتخرج أو بالطرد.

ووفقًا لهذا النهج، قد تنطبق مطالب وزارة التعليم بالسجلات على فئة واسعة من الطلبة والخريجين الدوليين، ما يُعقد مهمة الجامعة في التعامل مع الطلب الفيدرالي.

غموض بشأن الباحثين

لم تتوفر -حتى الآن- معلومات دقيقة حول عدد الباحثين وأعضاء هيئة التدريس الزائرين في هارفارد القادمين من خارج الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي يزيد من تعقيد ملف الامتثال للطلبات الفيدرالية، ويجعل من الصعب على الجامعة حصر المستهدفين من هذا التدقيق الموسّع.