توقيف نحو 160 شخصاً جراء هجمات على مطاعم في باكستان
توقيف نحو 160 شخصاً جراء هجمات على مطاعم في باكستان
أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، توقيف نحو 160 شخصاً على خلفية تنفيذ 20 هجوماً منفصلاً استهدفت سلسلة مطاعم "كنتاكي فرايد تشيكن" (كاي إف سي) في البلاد، أسفرت عن مقتل أحد الموظفين بالرصاص، في تصعيد لافت لاحتجاجات متواصلة منذ اندلاع الحرب في غزة.
وتحوّلت مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية إلى أهداف رئيسية لدعوات المقاطعة والتظاهر التي أطلقتها أحزاب إسلامية باكستانية، تربط بين هذه العلامات التجارية والسياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين، بحسب فرانس برس.
وفي هذا السياق، خرجت حشود للتظاهر أمام عدد من فروع "كاي إف سي" خلال الأسابيع الأخيرة، حطّمت خلالها نوافذ وأضرمت النار في بعض المواقع داخل باكستان، ووجهت تهديدات للعاملين.
شهد أحد فروع السلسلة في ضواحي مدينة لاهور، عاصمة إقليم البنجاب، حادثة إطلاق نار راح ضحيتها أحد الموظفين، وأوضح مسؤول في الشرطة أن دوافع إطلاق النار لا تزال غير واضحة، مشيراً إلى أنه لم يُحسم بعد ما إذا كان مرتبطاً بالاحتجاجات العنيفة.
توقيفات في البنجاب وإسلام أباد
قال نائب وزير الداخلية طلال تشودري في مؤتمر صحفي: "وقعت 20 حادثة في أنحاء باكستان، وقد سقط فيها قتيل، هو موظف في كاي إف سي".
وأضاف أن السلطات أوقفت 145 شخصاً في إقليم البنجاب، و15 آخرين في العاصمة إسلام أباد، مشدداً على أن المطاعم المستهدفة "تعتمد على المنتجات المحلية، وتوظف باكستانيين، وتُبقي إيراداتها داخل البلاد".
ولم تصدر سلسلة "كاي إف سي" أو الشركة الأم "يام! براندز" أي تعليق رسمي على ما جرى، وكانت فروع "كاي إف سي" قد تعرّضت لحوادث مشابهة في فترات سابقة، أبرزها في مارس من العام الماضي، عندما أُضرمت النيران في أحد الفروع في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، وسط هتافات تطالب بـ"الحرية لفلسطين".
المقاطعة كوسيلة للاحتجاج
تُستخدم المقاطعة الاقتصادية في عدد من الدول الإسلامية كوسيلة للاحتجاج على السياسات الغربية، ولا سيما الأمريكية منها، الداعمة لإسرائيل. ومع تصاعد الحرب في غزة، ارتفعت وتيرة الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات الأمريكية.
وبلغت في بعض الحالات حدّ الاستهداف العنيف لمصالح تجارية، وتثير هذه التطورات تساؤلات حول حدود التعبير السلمي، والتداعيات الاقتصادية على العمال المحليين، خاصة في دول تُوظّف فيها هذه الشركات أعداداً كبيرة من المواطنين.