«طالبان» تعلن استقبال 175 مواطناً تم ترحيلهم من سجون باكستان
«طالبان» تعلن استقبال 175 مواطناً تم ترحيلهم من سجون باكستان
أعلنت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن في حكومة طالبان، اليوم الأحد، إطلاق سراح 175 مواطنًا أفغانيًا كانوا محتجزين في السجون الباكستانية، وذلك في ظل تصاعد حملة الترحيل القسري التي تنفذها السلطات الباكستانية منذ عدة أشهر ضد اللاجئين الأفغان.
أفادت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية، أن هؤلاء الأفراد تم نقلهم إلى أفغانستان بعد الإفراج عنهم، وجرى تأمين عودتهم بمساعدة من الجهات المختصة، دون الإشارة إلى الجهة التي قدمت هذه المساعدة الإنسانية.
وأوضحت الوزارة أن المحتجزين كانوا موزعين على مواقع احتجاز متعددة في مختلف أنحاء باكستان، وتراوحت مدة احتجازهم بين يوم وثلاثة أيام فقط، ما يشير إلى عمليات توقيف سريعة تجري ضمن آليات ترحيل جماعية.
عمليات طرد المهاجرين
واصلت باكستان منذ أوائل أبريل الجاري المرحلة الثانية من عمليات طرد المهاجرين الأفغان، وهي الحملة التي انطلقت بشكل رسمي في نوفمبر 2023، وتستهدف مئات آلاف الأفغان الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات، وبعضهم لا يحمل وثائق إقامة قانونية.
وبرّرت الحكومة الباكستانية هذه الإجراءات بـ"الضرورات الأمنية" و"الضغط الكبير على الموارد الوطنية"، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، لكنها واجهت انتقادات حقوقية دولية واسعة، نظرًا لعدم توفر الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى أفغانستان.
وعاد المرحّلون إلى وطن يعاني من تدهور أمني واقتصادي حاد، حيث تسيطر حركة طالبان على مفاصل الحكم منذ أغسطس 2021، في حين تفتقر البلاد إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، ما يجعل عودة اللاجئين قسرًا تهديدًا حقيقيًا لأمنهم المعيشي والنفسي.
وواجه العديد من المرحّلين، بحسب تقارير أممية، صعوبات في الحصول على مأوى وطعام عند وصولهم، كما أن بعضهم لم يتمكن من الالتحاق بأسرهم أو العودة إلى مناطقهم الأصلية لأسباب أمنية.
دعوات دولية لحماية اللاجئين
ناشدت منظمات إنسانية دولية، بينها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باكستان بـ"وقف الترحيلات الفورية"، وإتاحة مهلة زمنية كافية للمهاجرين الأفغان لتسوية أوضاعهم القانونية، مع توفير ممرات إنسانية آمنة للعودة الطوعية.
ويُقدّر عدد الأفغان المقيمين في باكستان بنحو 3.7 ملايين شخص، بينهم ما لا يقل عن 1.7 مليون لا يحملون وثائق رسمية، بحسب تقارير رسمية، ويعيش غالبيتهم في مخيمات مكتظة تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة، خاصة في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.