آخر الأخبار

«هيومن رايتس»: السلطات الفيتنامية تستخدم القانون لإسكات المعارضين

عنصر شرطة خلال مظاهرات في فيتنام

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الفيتنامية بتكثيف حملتها القمعية ضد المعارضين، من خلال استغلال القانون الجنائي لمعاقبة المواطنين الذين يثيرون تساؤلات حول السياسات الحكومية أو ينتقدون أداء المسؤولين المحليين.

وثّقت المنظمة في تقرير جديد نشرته، الاثنين، الاستخدام المتزايد للقانون الجنائي من قبل السلطات الفيتنامية لاستهداف المنتقدين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفت باتريشيا جوسمان، مديرة قسم آسيا في المنظمة، القانون بأنه "أداة مريحة" للسلطات لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الفيتناميين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أكدت جوسمان أن القمع لم يعد يقتصر على النشطاء والمبلّغين عن الفساد، بل بات يشمل أيضا المواطنين العاديين الذين يشتكون من سوء الخدمات أو من انتهاكات الشرطة.

وأضافت أن السلطات تستغل بند "الإضرار بالمصالح الوطنية" لإسكات كل من يرفع صوته، مطالبةً بوقف هذا القمع المنهجي والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم.

زيادة في الأحكام القضائية

كشف التقرير أن المحاكم الفيتنامية أصدرت منذ عام 2018 وحتى فبراير 2025، أحكاماً بالسجن على الأقل بحق 124 شخصاً بموجب القانون الجنائي، في ارتفاع حاد مقارنةً بالفترة بين 2012 و2018، التي شهدت إدانة 28 شخصاً فقط.

تُعد فيتنام من الدول ذات الرقابة الصارمة على حرية التعبير، ويواجه النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان مضايقات مستمرة واعتقالات متكررة.

وتقول منظمات حقوقية إن الحكومة تستخدم قوانين غامضة وفضفاضة لتجريم حرية التعبير والنشاط السلمي، وسط تزايد المطالب الدولية بتحسين سجل البلاد الحقوقي.