قيود جديدة على وسائل التواصل في فيتنام تثير الجدل حول حرية التعبير
قيود جديدة على وسائل التواصل في فيتنام تثير الجدل حول حرية التعبير
تعتزم السلطات في فيتنام تطبيق قانون جديد بدءا من يوم عيد الميلاد يُلزم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على منصات مثل فيسبوك وتيك توك بالتحقق من هوياتهم الشخصية.
ووفق تقرير نشرته صحيفة" الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، يفرض المرسوم الجديد على شركات التكنولوجيا تخزين بيانات المستخدمين وتقديمها للسلطات عند الطلب، بالإضافة إلى إزالة المحتوى "غير القانوني" في غضون 24 ساعة.
انتقادات حقوقية
أثار هذا الإجراء انتقادات حادة، حيث وصفه نشطاء ومنظمات حقوقية بأنه انتهاك لحرية التعبير، خاصة في ظل سجل الحكومة الفيتنامية في قمع المعارضة، ووفقًا للمدونة الحقوقية نجوين هوانج في، فإن القانون "يُعزز الرقابة الذاتية ويهدد التطور الديمقراطي في البلاد".
تشمل القوانين الجديدة أيضًا قيودًا على الألعاب الإلكترونية للشباب، مثل فرض حدود زمنية صارمة. ومع ذلك، يرى منتقدون أن أخطر تداعيات المرسوم تكمن في قمع المعارضين الذين ينشرون محتوى مجهولًا على الإنترنت.
موقف الحكومة
تدافع وزارة الإعلام والاتصالات في فيتنام عن القانون الجديد باعتباره ضروريًا "للحفاظ على الأمن القومي والنظام الاجتماعي"، ومع ذلك، تطالب منظمات مثل هيومن رايتس ووتش بإلغائه، واصفةً إياه بأنه "قمعي".
ومن المتوقع أن تواجه شركات التكنولوجيا تحديات كبيرة مع هذا المرسوم، إذ يتعين عليها الامتثال لمتطلبات صارمة قد تعرض خصوصية المستخدمين للخطر.
وبينما ترى الحكومة أن هذه الخطوات تعزز السيطرة على الفضاء الإلكتروني، يخشى منتقدون أن يتحول الإنترنت في فيتنام إلى منصة تخضع للرقابة التامة، ما يُهدد أي أصوات معارضة ويُقيد حرية التعبير بشكل غير مسبوق.