جماعات البيئة الأمريكية تستعد لمواجهة قضائية ضد ترامب بسبب تحرير الطاقة

استعدّت منظمات بيئية أمريكية كبرى لمعركة قضائية مفتوحة ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجًا على خطوات متسارعة اتخذتها الإدارة لتجاوز اللوائح الفيدرالية الخاصة بإنتاج وتوسيع مشاريع النفط والغاز والفحم.

وبحسب تقرير نشره موقع "ياهو فاينانس" الثلاثاء، بدأت هذه المنظمات في توظيف فرق قانونية متخصصة لمواجهة الإجراءات التنفيذية الأخيرة، التي اعتُبرت بمثابة تحدٍّ مباشر لقوانين البيئة الفيدرالية، وللإجراءات التي تضمن الشفافية والمشاركة العامة.

أوامر تنفيذية تُضعف الحماية البيئية

خلال الأسبوعين الماضيين، أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلزم الوكالات الفيدرالية بإلغاء جميع اللوائح التنظيمية المتعلقة بالطاقة بحلول العام المقبل، في خطوة مثيرة للجدل. كما منحت مذكرة موازية هذه الوكالات الحق في إلغاء بعض اللوائح دون المرور بمراحل التشاور أو التعليق العام.

وأخطرت بعض الجهات الفيدرالية الشركات بإمكانية التقدم بطلبات استثناء من لوائح الهواء النظيف عبر البريد الإلكتروني فقط، كما أعفت أكثر من عشرات الشركات من قيود استخدام الزئبق والملوثات الهوائية، إضافة إلى ذلك، تم تسريع إجراءات إنشاء نفق نفطي مثير للجدل في منطقة البحيرات العظمى، دون الالتزام بمراجعة بيئية سبق أن أمرت بها المحكمة بشأن عقود النفط والغاز الممنوحة على أراضٍ فيدرالية.

تحدٍّ قانوني مرتقب من منظمات البيئة

يرى خبراء قانونيون أن تحركات الإدارة الأمريكية تختبر حدود القانون الأمريكي، وخاصة قانون الإجراءات الإدارية لعام 1946، الذي يلزم الوكالات الفيدرالية بنشر إشعارات للّوائح المقترحة، وفتح المجال أمام المواطنين والمنظمات للتعليق عليها قبل تطبيقها.

دان جولدبيك، مدير السياسات التنظيمية في مركز "المنتدى الأمريكي للعمل"، اعتبر أن إدارة ترامب "تسير بأقصى سرعة الآن" وتدفع بالقواعد القانونية إلى حدودها القصوى بهدف فرض سياسة جديدة تخص تحرير الطاقة.

في المقابل، أعلنت منظمة "إيرث جاستس" البيئية توسيع طاقمها القانوني لمجابهة التحديات الجديدة، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل بتعيين محامين متخصصين، وقد أطلقت إعلانات توظيف لعشرات المحامين الجدد، إلى جانب فريقها الحالي الذي يضم نحو 200 محامٍ.

قضايا بيئية أمام القضاء

صرّح سامبهاف سانكار، نائب الرئيس الأول في "إيرث جاستس"، بأن قرارات ترامب "غير قانونية إلى درجة تدعو للسخرية"، مؤكّدًا أن المنظمة مستعدة لرفع دعاوى قانونية بمجرد تطبيق هذه القرارات من قبل الوكالات الفيدرالية، وأضاف أن منظمته لا تتوقع من هذه الإدارة الالتزام بأي سابقة قضائية مستقبلًا، ما يعني أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وشاقة.

في السياق نفسه، قال ديفيد بوكبيندر، مدير القانون والسياسات في "مشروع النزاهة البيئية"، إنهم لا يستطيعون مقاضاة الرئيس بناءً على تصريحاته أو نواياه، ولكن يمكنهم الطعن في قرارات الوكالات التي تنفذ تلك السياسات.

وأشار بوكبيندر إلى مقترح مشترك من وزارتي الداخلية والتجارة يتيح للوكالات الفيدرالية تمرير مشاريع تضر بموائل الأنواع المهددة بالانقراض، معتبراً ذلك فرصة قانونية واضحة للطعن أمام القضاء، كما أبدى قلقًا بشأن صعوبة الطعن في إعفاء محطات الطاقة من قيود الملوثات الهوائية والزئبق لمدة عامين، واصفًا ذلك بالتحدي القانوني المعقّد.

معركة ترامب البيئية

منذ عودته إلى البيت الأبيض، كثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحركاته لإلغاء عدد من القوانين البيئية الصارمة، تحت ذريعة تعزيز الاستقلال الطاقي وتشجيع الاستثمار في مصادر الوقود الأحفوري، ويُعرف ترامب بانتقاداته المتكررة للوائح البيئية، التي يعتبرها عائقًا أمام النمو الاقتصادي.

وقد واجهت إدارته الأولى كذلك انتقادات واسعة من المجتمع العلمي والمنظمات البيئية الدولية، خاصة بعد انسحابه من اتفاق باريس للمناخ، واليوم، تتجدد المواجهة على خلفية قرارات تتجاوز القواعد القانونية والمؤسساتية الراسخة في النظام الأميركي، وسط تحذيرات من تبعات بيئية بعيدة المدى.