القضاء الأمريكي يلزم حكومة ترامب بالتراجع عن إغلاق مؤسسات الإعلام الدولي

وجّه القضاء الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بوقف جهود الإدارة الرامية إلى إغلاق مؤسسات إعلامية عامة موجّهة للجمهور الخارجي، وعلى رأسها إذاعة "صوت أميركا"، وجاء هذا القرار بعد مراجعة عاجلة تقدم بها متضررون من قرار الإغلاق، في ثاني انتكاسة قضائية تتلقاها الإدارة الجمهورية في هذا الملف.

وأصدر القاضي الفيدرالي رويس لامبيرث، الثلاثاء، قرارًا يلزم الحكومة الأمريكية بالتراجع عن مساعيها لإغلاق مؤسسات الإعلام الدولي، مطالبًا بإعادة الموظفين إلى وظائفهم، واستئناف صرف الدعم المالي الذي كان قد عُلّق منذ مارس الماضي. كما أمر بإعادة بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية والنصية التي تقدمها "صوت أميركا" للجمهور غير الأمريكي، وفق فرانس برس.

وحملت الإذاعة، التي تأسست عام 1942، طابعًا دعائيًا مضادًا خلال الحرب الباردة، ووجّهت برامجها بالأساس إلى الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، خصوصًا في الكتلة السوفيتية، ورأى القاضي لامبيرث أن الحكومة لم تقدم أي دليل على تقاعس هذه المؤسسات عن أداء المهام التي كلّفها بها الكونغرس، معتبرًا أن قرار الإغلاق يفتقر لأي سند قانوني.

تحكّم الإدارة بالأموال الفيدرالية

انتقد القاضي بشدة سلوك إدارة الرئيس ترامب، مؤكدًا أن الأموال التي يخصصها الكونغرس لهذه المؤسسات لا تقع ضمن سلطة الإدارة التنفيذية، بل تمر عبر "الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي" كقناة صرف فقط، ولا يحق للإدارة إيقافها بشكل تعسفي، واعتبر أن ما قامت به الحكومة "مثال صارخ على قرار متقلّب وتعسّفي".

وشمل قرار القاضي مؤسسات عدة إلى جانب "صوت أميركا"، منها إذاعة آسيا الحرة وشبكات البث في الشرق الأوسط (إم بي إن)، وهي منصة إخبارية موجهة إلى الجمهور العربي، أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية، فقد جُمد قرار إغلاقهما مسبقًا بموجب حكم قضائي مستقل صدر في مارس.

منظمات إعلامية تدعم القرار

رحّبت منظمات الدفاع عن الصحافة بالقرار القضائي، حيث قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة "مراسلون بلا حدود": "يجب على الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار فورًا"، وأوضح في بيان له: "نعلم أن هذه المعركة لم تنتهِ بعد".

لم تصدر الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي أي تعليق فوري على القرار، رغم ما أثير من جدل حول إغلاقها في مارس عندما وصفتها إدارة ترامب بأنها "عملاق فاسد وعبء على دافعي الضرائب"، واتهمتها بسوء الإدارة والإهدار والتهديد للأمن القومي، وهي اتهامات لم تجد المحكمة لها أي أساس موثق.

وسعت إدارة دونالد ترامب إلى فرض رقابة كبرى على المؤسسات الإعلامية العامة الممولة من الدولة، بما في ذلك تلك الموجهة للجمهور الخارجي، وشهدت "الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي" في عهده تغييرات إدارية مثيرة للجدل، منها تقليص التمويل وتعيين شخصيات محافظة متشددة على رأس المؤسسة، وهو ما أثار مخاوف داخلية ودولية بشأن مستقبل استقلالية الإعلام الأمريكي الخارجي، وجاء تدخل القضاء ليعزز استقلالية هذه المؤسسات، في مواجهة محاولات الهيمنة السياسية على محتواها ومصيرها.