«بلومبرغ»: عطل تقني يشل البنوك وخدمات الدفع الرقمي في أوكرانيا

شهدت أوكرانيا، اليوم السبت، انقطاعًا واسعًا في خدمات المدفوعات الإلكترونية والمصارف والخدمات الحكومية الرقمية، وذلك جراء أعطال تقنية طالت مراكز البيانات الرئيسية، مما أثر بشكل كبير على قدرة المواطنين على إجراء المعاملات اليومية.

بطاقات الدفع وخدمات النقل

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية أن المستخدمين أشاروا إلى مواجهتهم صعوبات كبيرة في استخدام بطاقات الدفع في العديد من المتاجر ووسائل النقل العام وسيارات الأجرة، كما توقفت خدمات الدفع الرقمية مثل "أبل باي" وبعض مزودي الدفع المحليين، وفقًا للتقارير الإعلامية.

وقال سيرهي ناوموف، الرئيس التنفيذي لبنك "أوشادبانك" الحكومي، عبر منصة "تليغرام"، إن أحد مراكز البيانات الرئيسية التابعة للبنك تعرض لعطل تقني، ما أثر على خدمات البنك ومعاملاته الإلكترونية.

تعطل خدمات البريد والمنصات الحكومية

وأعلنت "نوفا بوشتا"، أكبر شركة بريد خاصة في أوكرانيا، والتي توسع أنشطتها خارج البلاد، عبر منشور على "فيسبوك"، أن خدماتها توقفت بسبب مشكلات فنية لم تُفصح عن تفاصيلها، كما تعرضت منصة "ديا" الحكومية، المخصصة لتقديم الخدمات الرقمية، لأعطال، وأرجعت وزارة التحول الرقمي السبب إلى تحديث تقني في أحد مراكز المعالجة الرئيسية للبيانات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة.

مخاوف من تصاعد الهجمات السيبرانية

ورغم عدم وجود أي دليل حتى الآن على حدوث عمل تخريبي متعمد، فإن الهجمات السيبرانية على أوكرانيا قد شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ الغزو الروسي في عام 2022.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أشارت يوم الجمعة إلى أن جهود الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حماية نفسها من الهجمات السيبرانية الروسية قد تراجعت، وذلك بسبب تقليص المساعدات خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويشهد الاقتصاد الأوكراني أزمة متفاقمة منذ اندلاع الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث تسببت العمليات العسكرية المستمرة في تدمير البنية التحتية الحيوية وتدمير مصانع وشبكات النقل والطاقة، وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد نتيجة لوقف النشاطات الاقتصادية في مناطق النزاع وفقدان مصادر الإنتاج الرئيسية، مما زاد من حدة الفقر والبطالة بين السكان.

علاوة على ذلك، أثرت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا على الاقتصاد الأوكراني بشكل غير مباشر، من خلال تعطيل التجارة وتقلص الاستثمارات الأجنبية، في وقت أصبح الدعم المالي الدولي ضروريًا لإعادة بناء الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

مع استمرار الحرب، اعتمدت الحكومة الأوكرانية على دعم من المجتمع الدولي، سواء عبر القروض والمساعدات المالية أو برامج الإصلاح الاقتصادي الموجهة لتحسين الإنتاجية واستعادة الثقة في النظام الاقتصادي، إلا أن التحديات لا تزال جسيمة في ظل النزاع المسلح وتداعياته على السوق والقطاع المصرفي والمالي.