السلطات التونسية تحبط تهريب ذهب ونقود أثرية من مطار الحبيب بورقيبة

أحبطت مصالح الديوانة التونسية بمطار الحبيب بورقيبة الدولي في المنستير، مساء الاثنين، محاولة تهريب كمية هامة من الذهب في شكل سبائك وقطع نقدية نادرة، كانت بحوزة مسافرة تونسية الجنسية كانت تستعد لتصديرها خارج البلاد دون التصريح بها للسلطات المختصة، وذلك في خرق واضح للقوانين الديوانية والصرفية المعمول بها في تونس.

وأوضحت إدارة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، في بيان رسمي، أن عملية الإحباط تمت بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالمطار، بعد أن اشتبه فريق التفتيش الأمني في وجود أجسام غير مألوفة داخل حقيبة المسافرة. 

وبناء على ذلك، تم إخضاع الحقيبة للتفتيش اليدوي من قبل أعوان الديوانة، ليتم العثور على سبيكتين من الذهب و72 قطعة نقدية قديمة مخفية بإحكام.

تعود لفترات تاريخية

وأشارت الإدارة إلى أن وزن الذهب المصادَر بلغ 1300 غرام، وقد تم لاحقًا عرضه على أمين الصاغة الذي أكد أن السبائك والقطع النقدية مصنوعة من الذهب الخالص وتعود إلى فترات تاريخية، وتحديدًا إلى القرن التاسع عشر، ما يعزز الاشتباه في الطابع التراثي والثقافي لبعض هذه القطع، بالإضافة إلى قيمتها المالية العالية التي قدرتها الديوانة بـ354 ألف دينار تونسي (نحو 118.7 ألف دولار).

وأكدت الجمارك أن المسافرة لا تملك أية وثائق أو تصاريح قانونية تسمح لها بإخراج هذه الكميات من الذهب أو العملات التاريخية إلى خارج التراب الوطني، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للتشريع الديواني وقانون الصرف. 

وتم تحرير محضر رسمي في الغرض، مع إحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحريات تحت إشراف النيابة العمومية، التي أذنت بفتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات العملية ووجود أطراف محتملة أخرى متورطة.

تصاعد عمليات التهريب

وتشهد تونس في السنوات الأخيرة تناميًا لعمليات تهريب المعادن النفيسة والقطع الأثرية، مستغلة الانفلات الاقتصادي والفراغ الرقابي في بعض النقاط الحدودية والمطارات. 

وتعد هذه العملية من أكبر محاولات تهريب الذهب التي تم إحباطها خلال العام الجاري، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية تشديد الرقابة على المعابر الحدودية، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجمركية للحفاظ على الثروات الوطنية ومنع تهريبها إلى الخارج.