وسط مخاوف من تقويض حقوقهن.. دعوات تونسية لحماية مكتسبات المرأة

في الثالث عشر من أغسطس، تعود ذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية لتشكل محطة وطنية بارزة في تاريخ البلاد، لكن هذه المناسبة التي طالما ارتبطت بصورة تقدمية عن حقوق النساء، تحولت لدى ناشطات وحقوقيات إلى موعد للمراجعة والنقد بدل الاحتفال، في ظل تصاعد العنف ضد التونسيات وتنامي المخاوف من محاولات تقويض مكتسبات تاريخية.

في أجواء ذكرى المجلة، قدم نواب في البرلمان مشروع تعديل للفصل 32 يسمح بالطلاق أمام عدل إشهاد بدلاً من المحاكم، وهو ما أثار رفضًا قاطعًا من منظمات نسوية اعتبرته خطوة خطيرة تهدد حقوق المرأة داخل الأسرة، وتأتي في سياق تضييق متزايد على المجتمع المدني والحريات الفردية، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأربعاء. 

ووصفت الناشطة الحقوقية دليلة محفوظ المقترح بأنه جزء من "مشروع يعيد المنظومة الأبوية الرجعية" ويستهدف ترسيخ الحكم الفردي، مؤكدة أن هذا التوجه ليس معزولًا عن تهديدات أخرى تطول النساء.

تاريخ مُسيّس للحقوق

منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 وإلغاء تعدد الزوجات، ارتبطت صورة تونس في العالم العربي بريادة حقوقية، لكن محفوظ تؤكد أن هذه المكاسب استُخدمت سياسيًا أكثر مما كانت ثمرة قناعة حقيقية بالمساواة. 

وفي عهد بورقيبة -رغم الإصلاحات- حُرمت النساء من التصويت عام 1955، وبن علي واصل النهج ذاته باحتفالات دعائية في ظل اعتقالات وقمع للناشطات، هذه السياسة عمقت الانقسامات بين النساء، خاصة بين التيارات العلمانية والإسلامية.

بعد الثورة، ورغم سنّ قوانين بارزة كقانون تجريم العنف ضد النساء عام 2017 وإقرار التناصف في الدستور، بقي التطبيق رهين المصالح السياسية والانتخابية. 

تهديد أسس المواطنة

مع الدستور الجديد الذي احتكر الرئاسة للذكور وأدخل مفاهيم دينية فضفاضة، ترى محفوظ، أن الذكورية عادت إلى أعلى هرم الدولة، ما يهدد أسس المواطنة المتساوية. 

وتدعو الناشطة الحقوقية إلى مراجعة جذرية للمجلة تتماشى مع اتفاقية "سيداو" ومع التطورات المجتمعية، مؤكدة أن المساواة "ليست شعارًا بل مشروع حضاري".