"سويس ري": 145 مليار دولار خسائر شركات التأمين بسبب الكوارث الطبيعية

توقعت دراسة، صدرت الثلاثاء عن معهد شركة "سويس ري" لإعادة التأمين أن تصل خسائر شركات التأمين بسبب الكوارث الطبيعية خلال عام 2024 إلى نحو 145 مليار دولار، ما يمثل قفزة حادة مقارنة بمتوسط الخسائر السنوية المعتادة، وأرجعت الدراسة هذا الارتفاع إلى اجتماع ثلاثة عوامل رئيسية: النمو السكاني، والتوسع العمراني، والتغير المناخي.

وحذرت الدراسة من تزايد خطر ما يعرف بـ"سنوات الذروة" في الخسائر التأمينية، وهي السنوات التي قد تتجاوز فيها الخسائر 300 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار المعهد إلى أن مثل هذه الأعوام لم تعد تُعتبر شذوذاً، بل أصبحت تمثل نمطًا مرشحًا للتكرار في ظل تفاقم التغيرات المناخية، مما يهدد استقرار قطاع التأمين على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات التقرير أن الولايات المتحدة تتحمل وحدها نحو 80% من إجمالي الخسائر المؤمّن عليها على مستوى العالم خلال هذا العام، وتتركز هذه الخسائر بشكل خاص في ولايات فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا ولويزيانا وكولورادو، وهي مناطق معروفة بتعرضها المستمر للأعاصير والحرائق والفيضانات، وأدى هذا إلى زيادة حادة في أقساط التأمين، حيث أصبحت تكلفة التغطية في ولاية فلوريدا وحدها تبلغ ضعف المتوسط الوطني لكل أسرة.

تأثير  على الاقتصاد والصحة

في تقرير منفصل، كشفت شركة "زيورخ للتأمين" أن الظواهر المناخية المتطرفة تسببت في خسائر اقتصادية إجمالية تقارب تريليوني دولار خلال العقد الماضي.

وأوضحت الشركة أن هذه الظواهر لا تؤثر فقط على الممتلكات، بل تمتد تداعياتها إلى النظم البيئية والإنتاج الزراعي والصحة البشرية، مما يجعلها من أخطر التحديات طويلة الأمد أمام المجتمعات والاقتصادات.

وردًا على هذه الخسائر المتزايدة، لجأت شركات التأمين وإعادة التأمين إلى رفع أسعار التغطية في المناطق المصنفة عالية الخطورة، كما بدأت الشركات بالبحث عن أدوات تمويل بديلة لحماية ميزانياتها، منها اللجوء إلى سوق "سندات الكوارث"، التي تتيح توزيع جزء من المخاطر على المستثمرين. 

وشهدت هذه السوق نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث سجلت مستويات إصدار غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية.

تحديات غير مسبوقة

يُعتبر معهد "سويس ري" أحد أبرز المراكز البحثية في مجال المخاطر التأمينية العالمية، ويصدر تقارير دورية تسلط الضوء على الاتجاهات الكبرى في قطاع التأمين، خاصة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها مع اشتداد آثار التغير المناخي، ومع تزايد الخسائر، تواجه شركات التأمين تحديات غير مسبوقة تتطلب استجابات مالية واستراتيجية متقدمة للحفاظ على توازن السوق.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.

وسبق أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الوضع الذي يمر به كوكب الأرض، قائلا: "تغير المناخ هنا مرعب وهذه فقط البداية".