أمام الجنائية الدولية.. مؤسسة هند رجب الحقوقية تلاحق قادة الجيش الإسرائيلي قضائياً

قدّمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، مساء السبت، شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اتهمت فيها ضابطًا رفيعًا في الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب أدت إلى مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وستة من أفراد عائلتها خلال قصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة غزة.

في ذكرى عيد ميلادها

قالت المؤسسة في بيان: "اليوم، كان من المفترض أن تُطفئ هند شموع عيد ميلادها السابع، وفي هذا اليوم المليء بالأسى، قدّمنا شكوى بجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية" وفق وكالة أنباء “معا” الفلسطينية. 

الطفلة هند رجب، التي كانت تبلغ من العمر خمس سنوات، قُتلت مع عائلتها داخل سيارة كانوا قد احتموا بها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة بتاريخ 29 يناير 2024، في قصف مباشر شنّه الجيش الإسرائيلي.

تحديد هوية القائد المنفذ للقصف

أوضحت المؤسسة الحقوقية أنها توصلت بعد عام من التحقيقات إلى تحديد هوية القائد العسكري الإسرائيلي الذي قاد العملية في قطاع غزة، قائلة: "حددنا الوحدة العسكرية المسؤولة، والقائد الذي نفذ الهجوم"، مشيرة إلى أن المسؤول عن مقتل هند هو المقدم "بني أهارون"، قائد اللواء 401 مدرع في الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت.

وأضاف البيان: "تحت قيادة أهارون، أطلقت وحدة دبابات إسرائيلية النار على سيارة مدنية كانت تقل عائلة هند، ثم استهدفت بعد ذلك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أُرسلت لإنقاذها".

أكدت المؤسسة أنها جمعت معلومات دقيقة حول كامل الكتيبة العسكرية التي كانت تعمل في حي تل الهوى بتاريخ الجريمة، بما في ذلك القادة الميدانيون وضباط العمليات، وشددت على أن "هؤلاء لم يعودوا مجهولين، ولم يعد الصمت يحميهم"، مطالبة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق المقدم أهارون.

خطوات قانونية قادمة

أشارت مؤسسة "هند رجب" إلى أنها بصدد تجهيز شكاوى قانونية أخرى ضد ضباط الكتيبة ذاتها، سيتم رفعها أمام المحاكم الوطنية المختصة في دول تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأضافت أن "الشكوى المقدمة ليست عملًا انتقاميًا، بل إجراء قانونيا قائما على أدلة قوية وروح العدالة، وعلى الإنسانية التي حُرمت منها الطفلة هند"، داعية المحاكم الدولية إلى "التحرك بشجاعة وعلى وجه السرعة".

تأسست "مؤسسة هند رجب" في فبراير 2024، بعد مقتل الطفلة، وتتخذ من بروكسل مقرًا رئيسيًا لها، وتركّز جهودها على ملاحقة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، من خلال رفع دعاوى قضائية في محاكم حول العالم، وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة متصاعدة من المساعي الحقوقية لمساءلة قادة الجيش الإسرائيلي أمام العدالة الدولية.