إسرائيل تفرج عن 10 معتقلين من غزة وسط أوضاع إنسانية متدهورة

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن 10 معتقلين فلسطينيين من سكان قطاع غزة، في خطوة وصفت بالمحدودة، جاءت في سياق عمليات متقطعة تنفذها إسرائيل للإفراج عن معتقلين اعتقلهم منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على القطاع في أكتوبر 2023.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن المعتقلين المفرج عنهم نُقلوا فور خروجهم من السجون الإسرائيلية إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، وذلك لإجراء فحوصات طبية شاملة، في ظل معاناة واضحة من آثار الاعتقال وسوء المعاملة.

وصفت مصادر طبية حالة المعتقلين بأنها «صعبة للغاية»، مشيرة إلى أنهم أُخضعوا لإجراءات تعسفية قاسية داخل السجون الإسرائيلية، تشمل التعذيب الجسدي والإهمال الطبي وسوء التغذية، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية.

انتهاكات ممنهجة

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في تقرير مشترك صدر أخيرًا، أن سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها إسرائيل ضد أبناء قطاع غزة، ترافقها ممارسات تهدف إلى سلب المعتقلين إنسانيتهم وكسرهم نفسيًا. 

وأشار التقرير إلى أن ظروف الاعتقال لم تتغير منذ بداية الإبادة في أكتوبر 2023، بل ازدادت سوءًا، في ظل غياب أي رقابة دولية على ممارسات الجيش الإسرائيلي.

وشدد التقرير على أن منظومة السجون الإسرائيلية لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها لإخضاع المعتقلين، موضحًا أن عامل الزمن بات يشكل تهديدًا متزايدًا لحياة الأسرى، مع تواصل السياسات القمعية على مدار 19 شهرًا متتاليًا دون توقف.

أرقام وإحصاءات

أفادت هيئة شؤون الأسرى أن عدد معتقلي قطاع غزة المعترف بهم داخل السجون الإسرائيلية حتى بداية أبريل 2025 بلغ 1747 معتقلاً، دون احتساب مئات آخرين محتجزين في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الاعتقال الإنساني وتخضع لتعتيم كامل.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار صمت المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، ما دفع منظمات حقوقية إلى المطالبة بتشكيل لجان تحقيق دولية وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات، وضمان معاملة الأسرى بما يتوافق مع اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية.