لجنة حقوقية سورية تطالب بتحقيق شفاف في أحداث جرمانا وصحنايا

أدانت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في نقابة المحامين بمحافظة السويداء، بشدة الاعتداءات المسلحة وأعمال العنف التي طالت مناطق في المحافظة، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي وتمزقًا للنسيج الاجتماعي في الجنوب السوري.

أكدت اللجنة في بيان رسمي، الاثنين، أن الاعتداءات الأخيرة ترافقت مع حملة إعلامية منظمة تهدف إلى زعزعة وحدة المجتمع المحلي، وإثارة الشكوك حول الانتماء الوطني لأبناء المحافظة. 

وشدد البيان على أن هذه الممارسات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين أبرياء، ما يُعد تطورًا خطيرًا في المشهد الأمني والحقوقي في المنطقة.

طالبت بتحقيق مستقل

طالب أعضاء اللجنة بضرورة فتح تحقيق "شفاف ومستقل" لتحديد الجهات الخارجة عن القانون المسؤولة عن هذه الهجمات، ومحاسبة جميع المتورطين فيها أمام القضاء، مؤكدين أن العدالة لن تتحقق إلا من خلال كشف الحقيقة وإنصاف المتضررين وذوي الضحايا.

وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تُعد من الحقوق الدستورية والقانونية التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف. 

وحذرت اللجنة من خطورة أي استهداف يتم على خلفية طائفية أو دينية، مشيرة إلى أن ذلك يُخالف مبدأ المساواة بين المواطنين، ويقوض فكرة الدولة المدنية التي تقوم على احترام القانون وحقوق الإنسان.

المواطنة كضمان للاستقرار

أكدت اللجنة أن سوريا هي وطن لجميع أبنائها دون استثناء، وأن المواطنة المتساوية تمثل الركيزة الأساسية لوحدة البلاد واستقرارها. 

ودعت الجهات الرسمية في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين، ومنع تكرار هذه الأحداث، والعمل بجد على ترسيخ العدالة، وصون الكرامة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت محافظة السويداء خلال السنوات الأخيرة موجات من التوتر الأمني، واشتباكات متفرقة بين فصائل مسلحة محلية ومجموعات تابعة للسلطة، بالإضافة إلى محاولات خارجية لزرع الفتنة الطائفية في منطقة تعرف بتنوعها الديني وتمسكها بالهوية الوطنية. 

وتُعد السويداء معقلًا رئيسيًا للطائفة الدرزية في سوريا، وقد لعبت دورًا فاعلًا في الحراك السلمي الذي شهدته البلاد منذ عام 2011، كما طالبت مرارًا بالإصلاح، والعدالة، ورفضت الانجرار إلى الصراع الطائفي رغم الضغوط المتعددة.