القضاء الأمريكي يوقف ترحيل مهاجرين آسيويين إلى ليبيا مؤقتاً

أصدر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة، الأربعاء، قراراً مؤقتاً بوقف ترحيل مهاجرين آسيويين إلى ليبيا، وسط مخاوف من انتهاكات حقوقية جسيمة قد يتعرضون لها في حال إعادتهم إلى هناك.

قال القاضي الفيدرالي براين مورفي، إن عمليات الترحيل التي تهدد مهاجرين من دول مثل لاوس والفلبين وفيتنام تُجردهم من فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، واصفاً ليبيا بأنها "وجهة غير آمنة" معروفة بانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان، خاصة تجاه المهاجرين، بحسب وكالة فرانس برس.

وجاء هذا القرار استجابةً لالتماس طارئ تقدم به محامون مدافعون عن حقوق المهاجرين، أكدوا فيه أن موكليهم معرّضون لخطر الترحيل الوشيك إلى بلد تمزقه النزاعات المسلحة ويعاني من غياب المنظومة القضائية المستقلة.

توسيع دائرة الدول المستقبلة

في تطور متصل، كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت في أبريل عن رغبتها في توسيع نطاق الدول التي تستقبل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، بعد التوصل إلى اتفاق مماثل مع السلفادور.

وكشف وزير الخارجية آنذاك ماركو روبيو عن جهود تبذلها واشنطن لإقناع دول مثل ليبيا ورواندا باستقبال بعض المهاجرين، لا سيما ممن لديهم سجلات جنائية.

ليبيا تنفي الاتفاق مع واشنطن

وقد نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، وجود أي اتفاق لاستقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، مؤكدة رفضها الصريح لفكرة "التوطين الدائم للمهاجرين" على أراضيها.

وأصدرت وزارة الخارجية في السلطة الموازية بمدينة بنغازي بيانًا مماثلًا، نفت فيه وجود أي تفاهمات بشأن استقبال مهاجرين من أي جنسية، سواء إفريقية أو أوروبية أو حتى أمريكية.

في سياق متصل، أثارت زيارة صدّام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، إلى واشنطن في أوائل مايو تساؤلات حول طبيعة التفاهمات غير المعلنة بين أطراف ليبية وجهات أميركية بشأن ملف الهجرة، خاصة بعد تقرير لشبكة CNN أشار إلى محادثات بين الجانبين بشأن إرسال مهاجرين من أصحاب السوابق إلى ليبيا أو رواندا.

ليبيا.. دولة عبور لا مأوى

تُعد ليبيا واحدة من أبرز دول العبور للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، ويُنظر إلى ليبيا على نطاق واسع على أنها بيئة غير آمنة للاجئين والمهاجرين، حيث وثقت منظمات دولية حالات اعتقال تعسفي، وتعذيب، واستغلال بحق الآلاف منهم في مراكز احتجاز غير رسمية.

منذ عام 2011، غرقت ليبيا في حالة من الفوضى السياسية والانقسام بين حكومتين متنازعتين شرقي وغربي البلاد، ما جعل أراضيها ساحة مفتوحة لتدفق المهاجرين واللاجئين، وبيئة محفوفة بالمخاطر لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من محاولات أوروبية وأمريكية للتعاون مع ليبيا في ملف الهجرة، لا تزال مخاوف المجتمع الدولي كبيرة حيال سلامة المرحّلين إلى هذا البلد الذي يعاني هشاشة أمنية وقانونية عميقة.