"نيويورك تايمز": إدارة ترامب تدرس تعليق حق المهاجرين في اللجوء للقضاء

أطلق مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، تصريحات مثيرة للجدل يوم الجمعة، كاشفًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس جديًا تعليق حق المهاجرين المحتجزين في اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات احتجازهم قبل ترحيلهم، وهو ما يُعرف بأمر الإحضار القضائي.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، برر ميلر، الذي يُعد من أبرز مهندسي سياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة، الخطوة المقترحة بأن البلاد "تواجه غزوًا"، وهو تعبير دأب الرئيس وأنصاره على استخدامه في سياق الحديث عن الهجرة غير النظامية.

وأكد ميلر خلال حديثه للصحفيين خارج البيت الأبيض أن "الدستور واضح"، زاعمًا أن هذا الحق يمكن تعليقه في حال وقوع "غزو"، كما ينص الدستور الأمريكي.

وأضاف ميلر أن الإدارة تنظر إلى هذا الإجراء كخيار جدي، مشيرًا إلى أن تنفيذه يعتمد على مواقف المحاكم من سياسات الرئيس المتعلقة بالهجرة. وأوضح قائلًا: "الكثير يتوقف على ما إذا كانت المحاكم تقوم بما هو صائب أم لا".

صراع مع القضاء

تمثل هذه التصريحات تصعيدًا جديدًا في المواجهة القانونية بين إدارة ترامب والجهاز القضائي، في ظل سعي الإدارة لتوسيع نطاق عمليات الترحيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين.

وقد تنذر هذه الخطوة -في حال تنفيذها- بتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية على نحو يصطدم مع المبادئ الدستورية التي تكفل للمهاجرين الحق في المثول أمام القضاء.

ورغم تأكيد ميلر على أن للدستور ما يبرر تعليق هذا الحق، فإن خبراء قانونيين شككوا في قانونية مثل هذا الإجراء، وأشاروا إلى أن الدستور الأمريكي، في مادته الأولى، ينص على أن أمر الإحضار القضائي لا يمكن تعليقه إلا في حالات "التمرد أو الغزو" التي تهدد السلامة العامة، وأن هذا التعليق يجب أن يتم بموجب قانون من الكونغرس، لا بقرار رئاسي منفرد.

سوابق تاريخية نادرة

شهدت الولايات المتحدة على مدار تاريخها تعليقًا لأوامر الإحضار القضائي أربع مرات فقط، كان آخرها عقب الهجوم الياباني على قاعدة بيرل هاربور في هاواي عام 1941.

وفي كل تلك الحالات، استندت السلطات إلى قوانين صادرة عن الكونغرس لتبرير تعليق هذا الحق، باستثناء حالة واحدة تتعلق بالرئيس أبراهام لينكولن، الذي علق أوامر الإحضار خلال الحرب الأهلية في غياب الكونغرس، ثم أُقر قانون يمنحه تلك الصلاحية عام 1863.

وسعى ترامب وكبار مساعديه، وفي مقدمتهم ميلر، إلى تصوير أزمة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية وكأنها تهديد حربي، وهو ما دفعهم لتبرير إجراءاتهم استنادًا إلى قوانين تعود إلى زمن الحرب.

وفي مارس فعّل ترامب "قانون الأعداء الأجانب" لتسريع ترحيل مهاجرين فنزويليين اتهموا بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، لكن هذه الخطوة جوبهت بتحديات قانونية، وأوقفت المحكمة العليا تنفيذ عمليات الترحيل بموجب هذا القانون مؤقتًا، ورفض ثلاثة قضاة فيدراليين خلال الأسابيع الأخيرة مزاعم الإدارة بأن الهجرة تمثل حالة "غزو" تستوجب تعليق الضمانات الدستورية.

تمسك الإدارة بالصلاحيات التنفيذية

رغم الانتقادات والأحكام القضائية الرافضة، تمسكت إدارة ترامب بموقفها القائل بأن الرئيس يملك صلاحية تقرير كيفية تنفيذ سياسات الترحيل، دون تدخل من السلطة القضائية.

وأكد ميلر في تصريحاته الأخيرة أن محاكم الهجرة تخضع للسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية، وبالتالي لا يجوز للمحاكم -بحسب رأيه- إبطال قرارات الرئيس أو تعطيل تنفيذها.