الحكومة السورية تحظر خطاب الكراهية في المؤسسات التعليمية

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، السبت، قراراً وزارياً يحظر بشكل صارم نشر أو تداول أو الترويج لأي محتوى يحرض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية، أو من شأنه الإضرار بـ"الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي"، وذلك في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والمعاهد والجهات المرتبطة بالوزارة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السورية، يشمل الحظر جميع وسائل التعبير سواء كانت شفهية أو كتابية أو رقمية، بما في ذلك المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، على أن يسري القرار على أعضاء الهيئة التعليمية، والطلاب، والعاملين في الوزارة، وكل من يخضع لإشرافها أو يرتبط بها إدارياً.

عقوبات تصل للفصل

وأكد القرار الوزاري أن أي مخالفة لمضمونه ستُعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية، مشيراً إلى إمكانية إحالة المخالف إلى مجالس التأديب أو الانضباط لاتخاذ إجراءات رادعة، قد تصل إلى الفصل النهائي والإحالة إلى القضاء في حال ثبوت التحريض أو الإساءة.

وعد الوزير أن الهدف من القرار هو تحصين البيئة الجامعية من أي مظاهر للفتنة أو الانقسام، موضحاً أن الجامعات السورية يجب أن تظل حاضنة للتنوع والوحدة. وقال: "جميع الطلاب أمانة وطنية، وأمنهم مسؤولية لا تقبل التهاون".

متابعة تنفيذ القرار

وشدد الحلبي على تكليف رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعمداء المعاهد العليا، ومديري المدن الجامعية، والمديرين العامين في الجهات التابعة للوزارة، بضمان تطبيق القرار ومتابعة تنفيذ مضمونه بدقة، داعياً إلى التعامل بجدية مع أي تجاوز قد يُخلّ بالاستقرار الاجتماعي داخل الحرم الجامعي أو خارجه.

ويأتي القرار في ظل أوضاع اجتماعية وسياسية حساسة تمر بها سوريا، حيث تسعى الحكومة إلى منع امتداد الانقسام الطائفي أو التحريض الإعلامي إلى داخل المؤسسات التعليمية، وسط دعوات متزايدة لتعزيز خطاب المصالحة والوحدة الوطنية.